بدأت التساؤلات تطرح تباعا حول طبيعة الحكومة القادمة التي ستتشكل على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي والتي أفرزت تقدما لحركة نداء تونس على حساب حركة النهضة ولكنه تقدم لا يعطي للحزب الأول أغلبية تمنحه تشكيل حكومة دون الخضوع لتحالفات مع بقية الأحزاب الأخرى التي تحصلت على مقاعد في البرلمان
فحركة النهضة بدت وكأنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة القادمة وبدت تميل الى البقاء في كرسي المعارضة رغم التوافق الذي حصل خلال التصويت على رئاسة المجلس الذي تاكد انه توافق محدود في المكان والزمان لكنه قد يؤشر الى ما ستكون عليه طبيعة العلاقة بين الأحزاب الحاكمة التي ستقودها حركة نداء تونس والأخرى المعارضة التي قد تقودها حركة النهضة
حركة نداء تونس من جهتها اكد ابرز قادتها قبل 26 أكتوبر انهم لن يحكموا بمفردهم حتى وان تحصلوا على الأغلبية المطلقة وتركوا الحديث عن طبيعة هذه الحكومة وشركائها المحتملين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد خياراتهم ان كانت الحكومة التي سيشكلونها هي حكومة وحدة وطنية ام انها ستكون حكومة محاصصة حزبية
هناك موقفان يشقان حركة نداء تونس الموقف الأول يدعو الى تشريك اغلب الأحزاب بما في ذلك حركة النهضة من اجل تقاسم الأعباء والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار الحكومة والشق الثاني يؤكد على ان الشعب التونسي اختار حركة نداء تونس لقيادة البلاد خلال الخمس سنوات القادمة وهو ما سيجعله محل محاسبة من قبل ناخبيه بعد تلك الفترة وبالتالي فهو من غير من المعقول ان يحاسب على فترة حكم لم يكن مسؤولا مباشرا عنها
ويبدو ان حزب الاتحاد الوطني الحر الذي يضم 22 نائبا بعد التحاق ستة نواب الى صفوفه من اكثر المعنيين بالمشاركة في هذه الحكومة وكانت تسريبات اخر لقاء جمع قيادات حركة نداء تونس بالوطني الحر تحدثت عن رغبة هذا الأخير في الحصول على حقيبيتي الداخلية والعدل او الداخلية والخارجية وقد انفض اللقاء على وعود بالنظر في هذه المطالب بعد الاستحقاق الرئاسي
من جهة أخرى فتح الدعم اللامشروط من قبل حركة افاق تونس – 8 مقاعد- لمرشح حركة نداء تونس طريقا لهذه الحركة للمشاركة في الحكومة القادمة ولم تتسرب اية معلومات عن طموحات الفريق الذي يقوده ياسين إبراهيم الذي وضعته الشائعات كمرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة وهو ما نفاه هذا الأخير
اما الجبهة الشعبية فما زالت لم تحسم امرها داخليا اذ يشقها تياران برزا من خلال النقاش المفتوح بداخلها حول الحسم في مساندة أي من المرشحين للسباق الرئاسي الأول مؤيد لدعم السبسي والثاني يفضل الحياد وهو ماسيؤثر سلبا او إيجابا على طبيعة العلاقة بين الجبهة والحزب الفائز بالانتخابات رغم ان زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اكد مرارا وتكرارا انهم غير معنيين بالمشاركة في الحكومة في هذه المرحلة
وفي الاثناء تطرح تساؤلات أخرى حول الشخصية التي ستتراءس الحكومة القادمة لفهم طبيعة المرحلة القادمة ولئن كان التكهن صعب قبل معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية الا ان اسم السيد الطيب البكوش يعد من الأسماء البارزة لتولي هذا المنصب اذ يعد رجل المرحلة وهي مرحلة تؤشر الى صعوبات اجتماعية واقتصادية ستحتم على الحكومة القادمة اتخاذ قرارات غير شعبية
وللسيد البكوش تجربة واسعة في إدارة العراك الاجتماعي فضلا عن علاقاته المتميزة والتاريخية بالاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى يبرز اسم السيد النوري الجويني الوزيرالسابق لتولي حقيبة رئاسة الحكومة فهو صاحب الخبرة الواسعة في المجال الاقتصادي وفي إدارة وتفكيك الازمات الاقتصادية
بالإضافة الى الوزير السابق السيدصادق رابح الذي غادر الحكومة بعد خلاف حاد مع ليلى بن علي وشقيقها بلحسن الطرابلسي
لا شيئ مؤكد اليوم في ضل ما تعيشه البلاد من مناورات انتخابية وسياسية كل يسعى لجني الأرباح من النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية وهو امر مشروع وطبيعي ولكن المؤكد اليوم وخلافا لما يسرب من اشاعات فان الحكومة القادمة لن تضم أي وزير من وزراء مهدي جمعة
*******************
مقالات ذات صلة
نداء تونس : ثلاثة قيادات من الحركة يرفضون قرارات السبسي
خاص – رسالة من قيادات نداء تونس تطالب السبسي بتشكيل حكومة من بينهم
[…] ماهي ملامح الحكومة القادمة ومن هو رئيسها […]