قضية سيفاكس تتفاعل : هيئة السوق المالية في قفص الاتهام

 تونس 11.08.2015

علم موقع تونيزي تيليغراف ان وزير المالية سليم شاكر وفي اطار قضية انهيار شركة سيفاكس ايرلاينز يستعد لفتح ملف هيئة السوق المالية  للبحث في مدى تورط المشرفين عليها في هذه القضية خاصة بعد الخسائر الفادحة التي مني بها صغار حاملي الأسهم

يذكر ان دخول شركة سيفاكس الى بورصة تونس شابته العديد من المخالفات خاصة وان المشرع يفرض على أي مؤسسة ان يمضي على تكوينها على الأقل سنتان ليسمح لها بالدخول في البورصة إضافة الى تحقيقها لارباح لكن سيفاكس دخلت البورصة بعد سنة واحدة فقط ونتائجها سلبية

وكانت مجموعة من المساهمين قامت مطلع هذا العام برفع شكاوى لدى المحاكم التونسية  وطالب محامي الدفاع باسترداد ما يقارب عن ال27.5 مليون دينار تحصل عليها فريخة من خلال فتح رأس مال الشركة للعموم  وادراجها في بورصة تونس

وعليه فانه وبالاستناد الى الفصل 81 من القانون المنظم لهيئة السوق المالية  بتونس فان فريخة مطالب بدفع غرامة تساوي خمس مرات ما حصل عليه من حاملي الأسهم الذين وجدوا انفسهم في التسلل

بالإضافة الى ذلك فقد سبق لمحامي الدفاع ان بعث  عن طريق عدل منفذ لمؤسسة سيفاكس وكذلك هيئة السوق المالية وبورصة تونس ومؤسسة ماك سي أ

يحذرها من وجود ما لايقل عن 17 خلل تضمنتها المطوية الاشهارية لدخول سيفاكس السوق المالية ولكن هذه المؤسسات جميعها  لم تولي أي اهتمام لهذه  الاخلالات الا بعد فوات الأوان أي بعد مضي سنة لتعلن يوم 18 نوفمبر 2014 هيئة السوق المالية في بلاغ اصدرته على موقعها الإلكتروني أنه سيتم تعليق تداول أسهم شركة سيفاكس ارلاينز ابتداء من حصة ذلك اليوم
وأوضحت الهيئة في نص البلاغ،ان قرار التعليق يعود الى وجود اخلالات في النظام المحاسبي والتنظيمي للشركة مشيرتا إلى أن تعليق تداول الأسهم جاء حفاظا على مصالح المساهمين في رأس مال

وكان محمد فريخة الرئيس المدير العام  لشركة سيفاكس ارلاينز  أعلن خلال ندوة صحفية، يوم 29 جانفي 2013 ،  وفي اطار إدراج الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس والترفيع في راس مالها، افتتاح  الاكتتاب في عرض بسعر موحد و إيداع مضمون ل2500000سهما جديدا تعرض للاكتتاب الاسمي بقيمة 10دنانير للسهم الواحد أي بنسبة 45.45 بالمائة من رأس المال وذلك ابتداء من الثلاثاء 30 أفريل الى الاثنين 20 ماي 2013
وقال محمد فريخة ان الترفيع في رأس المال سيكون منفذا الى السوق العالمية وفي الوقت ذاته تحقيق توجهات الشركة بتكلفة أقل مما يؤمن أرباحا ممتازة، وذكر فريخة أن شركة سيفاكس ارلاينز والتي تاسست في سبتمبر 2011 اطلقت اول رحلة جوية لها في 29 أفريل 2012 وهي تعمل بالنظام المختلط بأسعار مدروسة وتحرص على المحافظة على نفس جودة الخدمات للرحلات المنتظمة وذكر ايضا ان رقم معاملات الشركة قدر ب31325مليون دينار في 31 ديسمبر 2012

ولكن رغم تحذيرات المتخصصين في ميدان الطيران من أن المؤسسة تسير نحو خسارة فادحة خاصة بعد فتح وجهتها نحو كندا  الا ان الهيئات المالية المتخصصة لم تحذر المساهمين و خاصة صغار المساهمين  من ذلك لينتهي سعر السهم الواحد الى دينار واحد فقط

وبعد فوات الأوان فسر رئيس هيئة السوق المالية صالح سيال قرار الهيئة بتعليق تداول اسهم سيفاكس ارلاينز لعدم قيام الشركة بالافصاح عن وضعيتها المالية الوسيطة الى حدود 30 جوان 2014 ولا عن موشراتها الاقتصادية و رقم اعمالها رحلاتها  الى حدود شهر سبتمبر 2014 واوضح فى تصريح صحفي  ان قرار التعليق سارى المفعول ابتداء من حصة الثلاثاء وسيتواصل الى حدود تمكن هيئة السوق المالية من الاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية لشركة الطيران الخاصة
ويتعلق الامر باجراء تحفظى يتم اتخاذه لحماية حقوق المساهمين فى الموسسات المدرجة بالبورصة

وبين ان الهيئة اتصلت بالشركة للتعرف على الاسباب الكامنة وراء تاخر نشرها للموشرات المتعلقة بوضعيتها المالية والذى ارجعته سيفاكس ارلاينز الى اخلالات النظام المعلوماتى لديها
واشار سيال ان هيئة السوق المالية تعتمد فى عملية التثبت من المعطيات والوضعيات المالية للشركة على النظام المحاسبى الشامل لكل تعهداتها الذى يعكس حجم التعهدات الفعلى لديها
وتقوم الهيئة بمقارنات مع شركات اخرى تعمل معها لمعرفة مثلا حجم ديون الموسسة

ونبهت هيئة السوق المالية المساهمين والعموم الى ان قرار تعليق تداول اسهم شركة النقل الجوى الخاصة يعود الى اخلالات على مستوى النظام المحاسبى والتنظيمى للشركة الذى من شانه ان يوثر على الوضعية المالية لذات الشركة وعلى اسعار اسهمها

وفى رد على قرار التعليق اعلن المنسق العام لسيفاكس ارلاينز انه قرار مبرر مذكرا ان الرئيس المدير العام السابق لذات الشركة محمد فريخة تقدم بمطلب تعليق قبل اكثر من شهر لوضع حد لتدهور اسعار اسهم الشركة على مستوى بورصة تونس

واكد انه تم اعداد الحصيلة المالية للشركة الى حدود 30 جوان 2014 لكن لم يقع الافصاح عنها لانها اظهرت نفقات غير مفسرة

ودخول الشركة عالم النقل الجوي شابه هو الاخر خروقات عدة من بينها ان وزير النقل في حينه  السيد سالم الميلادي  الذي منح الترخيص لشركة سيفاكس بالعمل في تونس ليتم انتدابه بعد مدة قصيرة لمغادرته الوزارة للعمل بسيفاكس

وهو أمر مخالف للقوانين والأعراف المعمول بها في تونس وفي خارجها

بالإضافة الى ذلك دأبت عدة وسائل محلية وتحت اغراءات الاشهار بنشر عدة معطيات مغلوطة قدمتها سيفاكس ايرلاينز دون التثبت من صدقيتها على غرار قيام الشركة بصفقة لاقتناء عشر طائرات من شركة ايرباص ففي نوفمبر 2011 أصدرت العديد من الصحف المحلية خبرا تتحدث فيه عن اعتزام الشركة توقيع عقد لشراء 10 طائرات جديدة من شركة ايرباص وهو خبر مناف للواقع والحقيقة اذ كان حري بناشري الخبر ان يتثبتوا مع القسم الإعلامي لمؤسسة ايرباص ليفهموا انهم وقعوا في خدعة ليس الا

ولنا عودة  – عجيل وديوان الطيران المدني  ضحايا أم …