الأمنيون يستعدون لخوض معركة المطالبة بالمشاركة في الانتخابات

A La Une

قال عماد بلحاج خليفة في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان  الامنيين سيقومون بحملة انطلاقا من الاسبوع القادم من اجل انتزاع حقهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية .ولم يحدد  الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي الوسائل التي سيستخدمها الاتحاد لتنفيذ حملته لكنه اكد على حق الامنيين في المشاركة في حق يكفله الدستور لكل المواطنين التونسيين ومن بينهم رجالات الامن .

ويتراوح عدد قوات الامن التونسي بين رجال شرطة وحماية مدنية وحراس سجون ما بين 60 و70 الف عون .وتحرم القوانين التونسية منذ الاستقلال  مشاركة الجهاز الامني والعسكري من المشاركة في الانتخابات بحجة الحفاظ على حياديته وابعاده عن التجاذبات السياسية . ولم يتحدد بعد موقف عدد من الاحزاب من هذا الطلب الا ان لزهر العكرمي القيادي بحركة نداء تونس قال في تصريح لموقعنا  انه من حق الامنيين المشاركة في الانتخابات  » انهم مواطنين كاملي الحقوق وعلينا أن نفرق بين الحياد السياسي والحزبي والتصويت  » .العكرمي قال  » لا يحق لهم الانتماء الحزبي او التعبير عن وجهة نظر حزبية لمساندة هذا الحزب او ذاك ولكن علنا ان ندرك انه يوم الانتخابات تشارك عائلة الامني في التصويت وبالتالي فان حرمانه من المشاركة يعد خرقا لحقوقه كمواطن كامل الحقوق  » .بدوره قال عصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري لموقعنا  انهم قدموا مقترحا لاجراء تعديلات على القانون الانتخابي  » مما يسمح للعسكريين والامنيين بالمشاركة في الانتخابات  » . الشابي يرى ان المرحلة الحالية لا تسمح لهؤلاء بالمشاركة في الانتخابات التشريعية بسبب توزعهم على اكثر من جهة وولاية يوم الاقتراع لكن بامكانهم ان يشاركوا في الانتخابات الرئاسية التي لا تطرح أي اشكال لوجستي  » نحن سندافع على هذا الموقف لان الامنيين والعسكريين هم مواطنون تونسيون ومن حقهم ان يشاركوا في الانتخابات دون الانخراط في العملين الحزبي أوالسياسي  فجميع الدول الديموقراطية  تسمح لعسكرييها وامنييها بالنشاركة في الانتخابات ولن نكون استثناء  » .
وكان ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق تونس طالب يوم غرة أفريل الجاري خلال اجتماع حزبي  » أنه يجب تمكين الأمنيين والعسكريين من حقهم في الانتخابات باعتبار أن حرمانهم يتنافي مع حقوق الإنسان وهو غير موجود في الدول الديمقراطية « . ياسين قال  »  أن حرمانهم في العهد السابق يأتي على خلفية خوف النظام من القطاع الأمني والعسكري الدخول في الحياة السياسية  » .