في عهد حكومات حقوق الانسان أطفال تونسيون على قوائم الانتربول

A La Une

في حواره الاخير مع جريدة الصباح تطرق القاضي نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة الى كل المواضيع تقريبا التي تهم المؤسسات والاشخاص المصادرة اموالهم ومؤسساتهم  حتى انه اصدر » احكاما  » تطالب بتبرئة هذا الوزير أو ذاك وهو امر ليس من مهامه على الاطلاق كما ألمح أكثر من رجل قانون ولكن السيد هنان وهو  المطلع الجيد على القائمة وما احتوته من أسماء لم يثر انتباهه وجود ما لا يقل عن اسم ما لا يقل عن 12 طفلا  ممن لحقتهم المصادرة حتى ان بعضهم لحقتهم الملاحقة القضائية الدولية  ونشرت أسماؤهم ضمن قوائم الملاحقين لدى البوليس الدولي على غرار أبناء صهر الرئيس المخلوع  بلحسن الطرابلسي المقيم حاليا بكنداتعالت الاصوات من البداية بعيد صدور هذه القائمة تطالب بابعاد الاطفال عن هذه الملاحقات مما سيؤثر على حالتهم النفسية ونموهم الذهني حتى ان احد هذا الاطفال وجد نفسه ملاحقا وهو لم يتجاوز بعد سن الرابعة من العمر وهو محمد فراس الطرابلسي المولود يوم 24 فيفري 2007 كما حرم اخوته من متابعة دراستهم يبدو ان المطالبين  اليوم برفض العقوبات الجماعية لا يرون ضررا ان تسلط هذه العقوبات على أطفال بسبب ما ارتكبه اباؤهم من مخالفات وجرائم وقد نسوا ان صمتهم اليوم هو تجاهل لاعتبار ان هذه الملاحقات  تعتبر اعتداء صارخا لحقوق الانسان  وتتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات  الدولية التي صادقت عليها بلادناوفي حين تطالب  منظمات حقوق الانسان والهيئات المختصة بحقوق الأطفال  الحكومة بتنفيذ تعهداتها فيما يخص حقوق الاطفالالتي ضمنتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل  لم تجد ضررا وهي تغض الطرف عن مجموعة من اطفال تونسيين  سينشؤون على التمييز والغبن واخيرا الملاحقة القضائية محليا ودوليا وللتذكير لمن نسي فان  الاتفاقية  الدولية لحقوق الطفل ارتكزت على مبادئ أساسية أربعة وهي عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفلوكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل