في رسالة وجهها اليوم الثلاثاء الى السيد نضال الورفلي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بمراجعة وتدقيق المالية العمومية. وجاء في الرسالة ” أنه بالنظر الى تفاقم الصعوبات المالية ووعيا منه بثقل اكراهات المالية العمومية وتدعيما لمناخ الثقة لاسيما أمام تضارب المعطيات وتمسكا بمبدأ تبادل المعلومات والتشارك في تحمل التضحيات ” فان الاتحاد العام التونسي للشغل ” يطالب بعملية تدقيق محاسبي لوضعية المالية العمومية يقوم به فريق عمل من الخبراء المختصين والمستقلين تشرف على انجازه لجنة قيادة ذات تركيبة ممثلة لاأطراف العقد الاجتماعي ”
وتأتي هذه الدعوة وسط تفاقم العجز الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد وسط ارتهان كبير للقروض الاجنبية التي بلغت 35 مليار دينار مما يجعل كل مواطن تونسي رهين هذه القروض على امتداد العشرين سنة القادمة بما قيمته 2374 دينار سنويا . والاهم من كل هذا فان شبح الافلاس أصبح يخيم على 20 مؤسسة عمومية .