الصحبي الجويني يكشف عن وجود غرفة عمليات موازية خارج سلطة وزارة الداخلية

A La Une

طالب الصحبي الجويني الامين العام المساعد المكلف بالمكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد الوطني لقوات الامن الوطني باماطة اللثام  عن حقيقة الجنسيات التونسية التي تمنح يمينا وشمالا دون رقابة تذكر

وذلك بعد ان سرت شائعات عن وجود  تجاوزات عديدة وفساد يتعلق بمنح الجنسية التونسية والاقامة للعديد من الاجانب تمنح في ظروف غير قانونية .

وقال الجويني خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر النقابة  ان الامنيين اكتشفوا خلال زيارة الشيخ حسان الى تونس  في ماي 2013 ان رجال الحماية الذين رافقوه كانوا يحملون اجهزة اتصال متطورة وظاهرة للعيان  » مما يؤكد ان هذه الاجهزة لا يمكن التنسيق فيما بين حامليها الا عن طريق غرفة عمليات  يكلف المشرفين عليها بالقيام بهذه المهمة   » وتسائل الجويني عن المسؤول عن هذه الغرفة وكيف تدار تحت أعين الاجهزة الأمنية الرسمية .

من جهة اخرى تساءل الجويني الذي كان سباقا في الكشف عن وجود ما اعتبره أمنا موازيا في وزارة الداخلية  عن مصير النقل التي امر بها بن جدو ولم تنفذ الى حد هذا اليوم   » كما تسائل عن العديد من الملفات التي بقيت عالقة  مثل قضية بنادق الصيد

الجويني  أكد انه في ضل هذا الوضع  » نود ان نعلن أننا لن نتحمل أية مسؤولية أخلاقية  تجاه شعبنا  » لكن مقابل ذلك قال الجويني أن الامنيين لن ينفذوا اية اوامر تصدر اليهم  تكون مناقضة لروح ونص الدستور  » لقد وللى زمن الفصل 2 « 

والفصل 2 من القانون عدد72 لسنة82 يؤكد على ان قوات الامن الداخلي تعمل تحت امرة رئيس الجمهورية  والوزير الاول ووزير الداخلية .

وردا عن الشائعات التي تتحدث عن وجود صفقة بين الأمن والجيش قال الجويني ساخرا  » نعم توجد بيننا صفقة وننفذ بنودها في جبل الشعانبي نحن هناك اليد في اليد للقضاء على الارهاب والحفاظ على امن البلاد والعباد  »