يهدد غالبية الديبلوماسيين العاملين بالسفارة التونسية بالمملكة العربية السعودية بتقديم استقالة جماعية الى وزارة الشؤون الخارجية التي عجزت الى حد هذا اليوم عن حل معضلة السفير علي بن عرفة الذي يعرف القاصي والداني انه يفتقد الى الخبرة الديبلوماسية والكفاءة الادارية التي تؤهله لادارة سفارة في دولة خليجية كبرى . حتى ان الزيارة الاخيرة لرئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة الى هذا البلد شابه الكثير من الارتباك ولم تحقق النتائج المرجوة خاصة وانه لم يتم خلالها مراعاة التنظيم البروتوكولي فخلال اعداد برنامج اللقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين قام بتعويض أغلب أعضاء السلك الديبلوماسي المحترفين بأعوان محليين بالسفارة من الموالين له لدخول القاعة الشرفية واستقبال وتوديع الوفد الرسمي لرئيس الحكومة وهي سابقة خطيرة لم تحصل على الاطلاق في تاريخ الدبلوماسية التونسية والعالمية . وهو ما لاحظه باستياء عدد من المسؤولين السعوديين الذين كانوا يراقبون الزيارة عن كثب واعتبروه استهتارا بالاعراف الديبلوماسية .
يذكر أن بن عرفة العضو السابق بمجلس الشورى لحركة النهضة لم يسلم منذ تعيينه في أكتوبر 2013 اوراق اعتماده الأصلية كسفير لدى المملكة سواء للملك أو ولي عهده بل سلم فقط نسخة من أوراق اعتماده لنائب وزير الخارجية وهو مؤشر على عدم الترحيب به
ويبدو ان الخارجية التونسية استشعرت هذا الخطر فسعت لابعاده وتعويضه بسفير جديد لكن رئاسة الجمهورية التي وصلتها رسالة مناشدة من عدد من التونسيين المقيمين في السعودية استعملت فيتو في وجه الخارجية وعطلت عملية عودة بن عرفة الى تونس
علما بأن هذا الاخير هو من قام بكتابة الرسالة وتوزيعها على التونسيين هناك للتوقيع عليها
وتأتي هذه الاحداث في وقت تسعى فيه تونس الى اعادة بناء جسورها الخارجية خاصة مع دول الخليج العربي التي تعد السعودية بوابتها الرئيسية . ولكن على ما يبدو بقيت الاوضاع تراوح مكانها ومصالح تونس ستذهب في مهب الريح اذا ماستمر الوضع على ما هو عليه ولم يحسم وزير الخارجية امره .