قالت وكالة الانباء االنمساوية وعدد من الصحف، الصادرة اليوم الأحد، وبينها “كلاينن تسايتونج ” و”تيرولر تسايتونج” إن وزارات الداخلية والخارجية والعدل ترغب في سحب أو إسقاط الجنسية عن مواطنيها الذين يقاتلون ضمن المجموعات المسلحة في سوريا، وكذلك الحال بالنسبة للذين يؤدون الخدمة العسكرية في جيش دولة أجنبية
كما تعتزم الحكومة إلغاء حالة اللجوء لمن يشارك في الحرب الأهلية بسوريا.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الداخلية سابستيان كورتس قوله إن النمسا دولة محايدة، ويحظر على مواطنيها المشاركة في الصراعات المسلحة خارجها.
وحسب التقارير الصحفية فإن العقبة القانونية تتمثل في أن سحب الجنسية النمساوية من المواطن يتطلب ان يكون مزدوج الجنسية، أي يحمل جنسية دولة أخرى، حتى لايؤدى عقابه إلى حالة انعدام الجنسية.
كما تدور المناقشات أيضاً حول عدم السماح للقصر بالسفر إلا بموافقة أولياء الأمور، فضلاُ عن إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حالات التطرف، بهدف اجتثاثها من المجتمع نهائياً.
جدير بالذكر أن عدد النمساويين المقاتلين في سوريا، يبلغ نحو تسعون شخصاً، بحسب مبادرة “مسلمي النمسا”، وكان آخرهما فتاتين قاصرتين من أصول بوسنية، سافرتا من دون علم أولياء الأمور، ولم يتم تحديد مكانهما حتى الآن.
وفي جانفي الماضي ذكرت صحيفة «إندبندنت» أن وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، سحبت الجنسية البريطانية من نحو 20 شخصًا حتى الآن.
وأشارت إلى أن الوزيرة البريطانية جردت حوالي 37 بريطانيًا من حق المواطنة منذ عام 2010، وذلك بحسب بيانات جمعها مكتب الصحافة الاستقصائية.
وأوضحت الصحيفة أن المصادر الأمنية «في حالة قلق»، لأن قرب سوريا من أوروبا يجعل من السهل على المتطرفين الذين يتخذون من سوريا مقرًا لهم السفر من وإلى البلاد.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية البريطانية، إن عملية تجريد الجهاديين البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا من جنسيتهم «عملية جارية سرًا “
وطبقًا للقانون البريطاني، يحق لوزيرة الداخلية سحب الجنسية البريطانية من مزدوجي الجنسية، إذا شعرت بأن وجودهم في بريطانيا «لا يؤدي إلى الصالح العام، أو إذا تم الحصول عليها بالاحتيال”
وكالات