قال شهود عيان لموقع تونيزي تيلغراف ان دار التجمع الدستوري الديموقراطي الكائن بشارع محمد الخامس تحولت الى مرتع ‘للجرذان ‘ كل من يتمكن من الاقتراب من هذا المبنى المهجور الا من حراسه منذ نحو ثلاث سيلحظ وجود عدد كبير من الجرذان وبرك من المياه الاسنة التي يمكن ان تأتي على كل محتوياته ‘ وهو مايجعل الارشيف الهام الذي يحتويه هذا المقر ممهدا بالإتلاف رغم ان العديد من المصادر تتفق على ان اهم محتوياته من الوثائق الهامة اصبحت في المجهول .
ويعاني المبنى من الاهمال منذ سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011 وبعد ان تم حل الحزب الذي كان يشغله .
ويحتوى مبنى دار التجمع على اكثر من 305 مكتب موزعة على 17 طابقا ما جعله اعلى مبنى بالعاصمة بعد نزل أفريكا اذ يبلغ طوله نحو 87 مترا ويعتبر الطابق الثاني من أهم الطوابق خاصة وانه كان يضم في السابق مكاتب متخصصة في رصد جميع المعلومات عن الناشطين السياسيين وغيرهم من رجال الاعمال . وقد بلغت كلفة بناء هذا المقر الذي دشن سنة 2004 ما يفوق ال150 مليون دينار وقد قامت مقاولات محمد شعبان بتنفيذ هذا المشروع الضخم .
وبعد 14 جانفي اعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة في حينه انه سيتم تحويل هذا البنى الى دار للمستثمر وهو ما سيؤكده في يوم 30 نوفمبر 2012 رضا السعيدي الوزير المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي الذي اكد ان حكومة الجبالي بصدد تهبئة المقر المركزي لدار التجمع الدستوري لتحويله الى مقر ‘ دار المستثمر’ وقال السعيدي ان هذا المقر سيجمع كل الخدمات الموجهة للمستثمرين التونسيين والاجانب على حد السواء .
اما مجاهد الفريضي رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع بوزارة أملاك الدولة فقد اعلن بدوره يوم 12أكتوبر 2012 ان رئاسة الحكومة في حينه قدمت مبلغا بقيمة 130 مليون دينار لشراء مقر التجمع .
الفريضي اشار الى إنّ وزارة أملاك الدولة لم تتلق عرضا مغريا لتصفية دار التجمع كما أنّ هناك بعض الوزارات الأخرى التي ترغب في شرائه.
وفي صائفة 2012 سرت شائعات عن نية البنك الافريقي للتنمية شراء دار التجمع.
وحسب الفريضي فان الاملاك التي تم جردها وثبت انها تعود الى التجمع المنحل تصل الى 1889 عقارا.