بعد سويعات قليلة من اطلاقه اليوم كشف استطلاع للرأي لاذاعة سوا حول رفض أو تأييد العقوبات في حق من يستهلكون الحشيش ان اغلبية من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون مراجعة القوانين 67 بالمئة مقابل 32 من الرافضين .
وعلى الرغم من ان عدد المشاركين مازال لم يتجاوز المئة الا انه يقدم مؤشرا على مدى اهتمام التونسيين بهذه القضية التي اخذت تبرز على السطح في تونس بعد ان بقيت لسنوات حبيسة المحاكم والندوات التي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة .
ولكن الاصوات بدأت ترتفع هذه الايام لمواجهة المشكلة التي يذهب ضحيتها كل يوم عدد لايستهان به من الشبان والشابات أغلبهم في مقتبل العمر وانقسمت الاراء بين مؤيد ورافض للأحكام التي تصدرها المحاكم التونسية في حق المستهلكين او الوسطاء او التجار الضغار دون ان نسمع اي شيئ عن ايقاف الحيتان الكبيرة .
يوجد من بين الموقفين من هم في مرحلة متقدمة من تعليمهم الجامعي حتى ان احدهم لم تبق امامه سنة واحدة للتخرج من كلية الطب واخر يستعد للمشاركة في امتحان الباكالوريا ليكون نصيبه سنة من السجن غير قابلة للتخفيف .
وحسب الدكتور عبدالمجيد الزحاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطي المخدرات الذي تحدث لموقع صحيفة الشروق فان عدد المدمنين يناهز اليوم 200 الف تونسي متعاط للاقراص المخدرة و100 الف يتعاطون الزطلة و15 الف يستعملون الحقن المخدرة . وحسب الزحاف فان هذا الرقم مفزع ” يفرض ضرورة مراجعة القوانين الرادعة للمخدرات وذلك عبر التضييق على المروّجين وعدم التساهل معهم، والتضييق فقط على أضعف حلقة وهو مستهلك المخدرات خاصة اذا علمنا ان أعمار المدمنين تتراوح ما بين 14 و35 سنة تقريبا أي ان جلهم أطفال ومراهقون “
وفي تقرير حديث للمفوضية السامية لحقوق الانسان فان المدانين في قضايا استهلاك الزطلة يمثلون نحو ثلث نزلاء السجون التونسية البالغ عددهم 11 الف نزيل و اكثر من نصف الموقوفين على ذمة القضاء ويبلغ عددهم 13 الف .
يذكر انه خلال منتصف شهر مارس الماضي توجه المحامي غازي مرابط برسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة المؤقت مهدي جمعة تحمل عنوان ” كفانا نفاقا ” طالب من خلالها باطلاق حوار وطني لتعديل القانون 52 .مرابط يقود الان مبادرة شعارها ” سجين 52 ” للتأكيد على ان تزايد عدد مستهلكي المخدرات في تزايد سنويا دليل على ان القانون المنظم لم ينجح في مقاومة الظاهرة .