L'actualité où vous êtes

بنك لايعترف بالقانون ومحافظ البنك المركزي يتفرج

A La Une/Tunisie

رغم توصيات هيئة مراقبة الحسابات  ورغم توصيات مجلس الادارة ورغم احتجاجات عدد من المساهمين وأمام صمت البنك المركزي فان الشركاء الفرنسيين بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة مازالوا يواصلون ابتزاز جميع شركائهم التونسيين ولا يعترفون بالقوانين المنظمة للقطاع البنكي بتونس ولا حتى مصالح شركائهم الذين يمتلكون نصف الاصول في البنك المذكور .

من المتعارف عليه في القطاع المالي ان الارباح توزع سنويا على المساهمين كل حسب مساهمته ولكن الشركاء الفرنسيين الذين ينشطون تحت غطاء بنك باريس بنسبة 50 بالمئة يقومون على امتداد أشهر السنة باختلاق خدمات يمكن انجازها في تونس وبكفاءات تونسية الا انهم يعمدون الى شراء هذه الخدمات من مؤسسات وأفراد فرنسيين . فعلى سبيل المثال وليس الحصر بلغت مصاريف صيانة النظم المعلوماتية بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة ما يقارب عن المليار من ملليماتنا كما بلغت مصاريف الدعم في مجال تكونولوجيا المعلومات 1.121 الف دينار اما مصاريف التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات 2.115 الف دينار اي ما قيمته جمليا 3.236 الف دينار تم ضخها لحساب شركة بي .د..اس.اي .التابعة لشركة البنك الوطني بباريس .

وخلال السنة المنقضية حين احتج المساهمون على هذه العمليات التي حول من وراءها الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة الى ما يشبه بقرة حلوب وضحك على ذقون التونسيين قام الجانب الفرنسي باعادة مليارين ونصف من جملة 32 مليار بالتمام كان المساهمين طالبوا  باستردادها من الجانب الفرنسي

وخلال الجلسة العامة للنظر والمصادقة على مصاريف سنة 2012 تم رفض تسعة عقود تحت عنوان خدمات الا ان الشريك الفرنسي القى كالعادة بهذه القرارات عرض الحائط .

ولتغطية كل هذه المصاريف اذ لا يكفي ان يتحملها المساهومن التونسيون بما في ذلك مؤسسات عمومية فان البنك يعمد الى تقديم فوترة عالية السعر لحرفائه العاديين مقابل الخدمات اليومية التي يقدمها لهم مقرانة بالبنوك الاخرى . وبالتالي فان الابتزاز لم يبق حكرا على الشريك فقط بل يتعداه الى الحريف العادي .

وأمام كل هذه التجاوزات الصارخة التي يعاقب عليها القانون التونسي والفرنسي على حد السواء الا ان صاحب القرار النهائي الذي يملك السلطة والقدرة على انهائها وهو محافظ البنك المركزي .الذي ندعوه الى الاطلاع الى تقرير هيئة الرقابة المالية وكذلك قرارات الجلسة العامة للبنك .

  

Tags:

آخر المقالات - A La Une

إذهب الى الفوق