علم موقع تونيزي تيلغراف ان تحذيرات شبه رسمية وجهت الى حكومة مهدي جمعة من قبل الاجهزة ألامنية تعبر عن مخاوفها من التداعيات الاجتماعية وخاصة في المنطق الداخلية من اي زيادة في اسعار المواد الاستهلاكية وخاصة العجين ومشتقاته
ولا تستبعد هذه التحذيرات حصول هزات اجتماعية محفوفة المخاطر على الوضع الامني بالبلاد.
وكان فتحي الفضلي المدير العام لوحدة تعويض الدعم بوزارة التجارة اكد لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم امس الجمعة 23 ماي”أن الزيادات المقترحة في أسعار المواد الأساسية المدعومة لن تدخل حيز التطبيق إلا بعد التوافق بشأنها بين الأطراف المشاركة في مؤتمر الاقتصاد الوطني “
الفضلي قال أن مقترحات وزارة التجارة تشمل الترفيع في سعر الخبز من الحجم الكبير بـ20 مليم ليصبح ثمنها 250 مليم بدل 230 مليم حاليا، وزيادة بـ10 مليمات في سعر الباقات ليصبح ثمنها 200 مليم بدل 190 مليم حاليا مع التوجه نحو صنع الباقات من الفارينة الرفيعة واخراجها من الدعم بالاضافة الى ذلك اقترحت الوزارة الترفيع بقيمة 100 مليم فى كل من مادتي الزيت النباتي والسكر و30 مليم في سعر العجين الغذائي والكسكسى بـ60 مليم “
وحسب الفضلي فان هذه الزيادات التي ستوفر لميزانية الدولة حوالي 100 مليون دينار ” لن يكون لها انعكاس مالي كبير على الميزانية الشهرية لعائلة متكونة من أربعة أفراد اذ انها لن تتجاوز 2.750 ملليم “
وتأتي هذه التحذيرات من مخاطر الزيادة في أسعار المواد الاساسية في وقت يتزايد فيه التذمر من تراجع المقدرة الشرائية للطبقتين الوسطى والدنيا للتونسيين مما يعيد للأذهان شبح ما سمي بثورة الخبز في جانفي 1984
ففي تلك السنة انتفضت عديد المناطق الداخلية على الزيادات في اسعار الخبز والعجين ومشتقاته مما ادى الى حصول مواجهات مع قوات الأمن والجيش ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى . مما حدا بالحبيب بورقيبة برئيس الدولة انذاك الى اتخاذ قرار باحتلال شوارع العاصمة بواسطة الجيش وإعلان حالة الطوارئ ومنع كل تجمع بالطريق العام والساحات العامة يفوق ثلاثة أشخاص اضافة الى منع جولان الأشخاص والعربات من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا. ورغم إقرار الوزير الأول في حينه المرحوم محمد مزالي بأن تلك الإجراءات نهائية وغير قابلة للتراجع والمراجعة فإن المظاهرات المعادية للحكومة ولاختياراتها قد تواصلت في اليوم التالي أي يوم 4 جانفي 1984 في كثير من مناطق البلاد وفي العاصمة وضواحيها. كما أن العطلة القسرية التي منحت للجامعات ومختلف المؤسسات التربوية أيام 4 – 7 جانفي 1984 وما صاحب ذلك من اعتقالات في صفوف من تطلق عليهم الحكومة صفة “المجرمين والمخربين” لم يحل دون تواصل الحركة الاحتجاجية التي لم تتوقف إلا مع إعلان رئيس الدولة التراجع عن تلك الإجراءات وإعادة النظر في الميزانية الجديدة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المنهارة وعدم تحميل المواطن أعباء هذا التدهور