أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الاثنين اليمين الدستورية في خطوة مهمة لاستعادة الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني وهو الامر الذي باركته أوساط داخلية ودولية.
فبعد سنوات من الانشقاق الذي ألحق بالقضية الفلسطينية “أضرارا كارثية” تمكنت حكومة التوافق الوطني اليوم من آداء اليمين الدستورية
كنتيجة للإتفاق التاريخي بين أكبر فصيلين في فلسطين وهما حركتي حماس وفتح في 23 أبريل الماضي في قطاع غزة
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب آداء اليمين أنه “اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام” مؤكدا أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة إنتقالية الطابع ومهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية قريبا إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء الشعب الفلسطيني.
وشدد الرئيس الفلسطيني على إلتزام الحكومة كسابقاتها بإلتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر على مختلف الأصعدة وقال” أشد على أياديهم نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة”
وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها
وتضم الحكومة التي كلف الرئيس عباس على رأسها السيد رامي الحمد الله 17 وزيرا من بينهم 5 وزراء من قطاع غزة