قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في ابوظبي أمس الاثنين برئاسة القاضي فلاح الهاجري حجز دعوى قضية المتهمين التسعة من بينهم تونسيون بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال للنطق بالحكم يوم 23 جوان الجاري وذلك بعد أن استمعت على مدى جلستين لمرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين
ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة وأغلبهم من شمال افريقيا وفق وكالة الأنباء الاماراتية بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الدولة، جدير بالذكر أن المتهمين التسعة جميعهم ينتمون إلى جنسيات عربية وأحدهم هارب
ولم نتمكن رغم المحاولات المتكررة مع وزارة الشؤون الخارجية التونسية وكذلك سفارتنا في الامارات العربية المتحدة من معرفة عدد التونسيين المورطين في القضية او هوياتهم
وكانت النيابة العامة قد وجهت في أولى جلسات المحاكمة خمسة اتهامات إلى الموقوفين على ذمة القضية
وتتمثل التهمة الأولى في انضمام جميع المتهمين التسعة إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، وتخصصهم في تكوين خلية في ما بينهم تابعة إليه داخل دولة الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمات الإرهابية متمثلة في (جبهة النصرة) المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بأغراضها وتوجهها.
والتهمة الثانية، هي تحريض جميع المتهمين أشخاص على المشاركة والانضمام إلى منظمة إرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال ضد الحكومة السورية
أما التهمة الثالثة، فهي جمع الأموال وإمداد المنظمة الإرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك
والتهمة الرابعة، إنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية «التوحيد والنصرة» ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة.
كما تتمثل التهمة الخامسة في الإشراف على موقع إلكتروني على الشبكة المعلوماتية (سنام الإسلام www.snam-s.net ) وإدارته ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي
وواجهت المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة الثالثة التي عقدت بتاريخ 26 مايالماضي المتهمين بمجموعة من الأدلة التي أفصح عنها تقرير المختبر الإلكتروني وفقاً للأحراز المضبوطة منهم خلال عمليات التفتيش، منها رسائل نصية عبر الهاتف النقال موجهة للمجاهدين للذهاب والقتال في الصفوف الأمامية في جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقتال في سوريا، ومقاطع صوتية تتحدث عن الجهاد وتنفيذ الأعمال الإرهابية، والعثور على 2823 صورة مختلفة عبارة عن شرح تفصيلي ودقيق لطريقة تصنيع المتفجرات اليدوية وصناعة الصواريخ والأحزمة الناسفة والقنابل الموقوتة.
ومن بين الأدلة أيضاً، ملفات نصية تعليمية وتحليلية عن أنواع الأسلحة، وعدد من الملفات عن التخطيط والتكتيكات العسكرية، والعديد من اللقطات السمعية والبصرية تحض على الجهاد والقتال واستخدام الأسلحة، وكيفية إدارة عمليات الاغتيال، ومواقع إلكترونية تحمل خرائط محدد فيها موقع القنصليات العامة في إمارة دبي، ووجود 73 ملفاً مخزناً تحتوي على معلومات عن كيفية تركيب وتفعيل الأحزمة الناسفة وعن تنظيم القاعدة وتكويناته وأغراضه والعمليات الجهادية.
واستمعت المحكمة أيضاً إلى أقوال شهود الإثبات التي استدلت إلى وجود هذه الخلية في الدولة لترويج أهداف التنظيم واستقطاب أعضاء جدد عبر الاجتماعات والتحركات ومحاولة استقطاب أشخاص من مواطني الإمارات للانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وتداول معلومات والبحث عن عناصر ومعالم في الإمارات بُغية تفجيرها