لا يزال مسلسل التدقيق الشامل للبنوك العمومية يثير الاهتمام ويهدد النظام البنكي في تونس فالاجتماع الاخير الذي جمع محافظ البنك المركزي بممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية يوم 17 جوان الجاري بفندق رامادا بالعاصمة انتهى الى فشل ذريع بسبب غياب ارادة واضحة لتقديم كشف شامل وواضح لوضعية ثلاثة بنوك عمومية وهي الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان التي تحتاج جميعها الى ما يصل الى 1.17 مليار دولار من هذه المؤسسات الدولية لانقاذها من الانهيار
وقد طالبت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 بالتدقيق الشمال لهذه البنوك وهي مرحلة أساسية لاعادة هيكلتها ولكن هذه العملية بقيت تراوح مكانها الى يوم هذا ويخشى ان يتأتى هذا التعطيل من قبل اطارات عملت في منظومة الفساد التي اقامها بن علي ولا يساعدها فتح الملفات
فالبنك الوطني الفلاحي الذي اعتمد في البداية على خدمات مكتب الدراسات الفرنسي – تمويل وحوكمة – تراجع عن التعامل مع هذه المؤسسة لينتقل الى مؤسسة فرنسية اخرى – بي في سي – وهو ما حمل مكتب الدراسات تمويل وحوكمة الى تقديم شكوى الى لجنة التسويات الرضائية للنزاعات الملحقة برئاسة الحكومة التونسية وذلك بتاريخ 25 أفريل الماضي وذلك لرفض هذا المكتب تمشي مسؤولي البنك الوطني الفلاحي نحوه
ووفقا لمصادر مالية فان مؤسسة تمويل وحوكمة استنكرت تصرف مسؤولي البنك الوطني الفلاحي لايقافهم التعامل معهم بطريقة غير قانونية ولكن مصادر مسؤولة بوزارة المالية أكدت لموقعنا ان هذا المكتب يعاني من عدة اخلالات ولم يسع الى معالجة ملف البنك الوطني الفلاحي مباشرة بل سعى الى البحث عن مكاتب محلية لتمثله في تونس
وحسب هذا المكتب فان ادارة البنك الوطني الفلاحي كثفت من مناوراتها مما أدى الى تأخير عملية انطلاق التدقيق الشامل ومن بين هذه المناورات عدم توفير الوثائق والمعطيات المطلوبة وكذلك رفض عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية منذ أكتوبر 2013
ولتفادي هذا التاخر عمل حكيم بن حمودة وزيرا المالية على الضغط مباشرة على الادارة العامة للبنك الوطني الفلاحي من اجل غلق ملف اختيار مكتب اخر والاسراع في عملية التدقيق
ولم يتوقف مكتب – تمويل وحوكمة – على التنديد بل انتقل الى مرحلة اخرى من الضغوطات اذ التقت رئيسته ميريام غارنييه خلال شهر ماي الماضي بواشنطن مدير البنك الدولي برنارد بادري الذي وضعته في الصورة ونصحته بعدم التسرع بتقديم الدعم للبنوك العمومية التونسية التي تحوم حولها الكثير من الشبوهات
ويخشى ان تواجه عملية التدقيق من قبل المكتب الجديد باشكال قانوني فالبنك الوطني الفلاحي ارتكب خطأ باعتماده على خدمات مكتب تدقيق فرنسي جديد يقوم في نفس الوقت بالتدقيق في الشركة التونسية للبنك وهو امر مخالف للاتفاق القائم بين الحكومة التونسية والبنك الدولي الذي يرفض ان تقوم مؤسسة تدقيق بالعمل مع مؤسستين في نفس الوقت
أما بالنسبة الشركة التونسية للبنك فان نتيجة التدقيق التي اشرفت عليها مؤسسة – بي في سي – فترى المؤسسات المالية الدولية ان عملية التدقيق لم تكن مقنعة بالمرة حتى ان البنك تجنب فتح ملف البنك التونسي الفرنسي التابع للشركة التونسية للبنك
ويواجه البنك التونسي الفرنسي ملاحقة قضائية من قبل المالك القديم- أ بي سي – الذي يطالب بتعويض يصل مليار دولار
علما بان رئيس الحكومة السابق سعى الى التخلص من هذا البنك عبر بيعه مباشرة الى مؤسسة عودة التي اشترطت ضمان الحكومة التونسية بأن لا تصلها الملاحقات القضائية الدولية التي يقوم بها المالك القديم ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق خاصة مع استقالة حكومة العريض وقدوم حكومة مهدي جمعة التي تركت الملف جانبا
وكان وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ قال في ديسمبر الماضي خلال جلسة استماع للجنة المالية والتخطيط والمالية بالمجلس الوطني التأسيسي أن النتائج الأولية للتدقيق الشامل حول البنوك العمومية التونسية الذي انطلق في شهر جويلية من عام 2013 سيكون جاهزا في منتصف شهر ديسمبر 2013 بالنسبة إلى كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك بينما لا يزال التدقيق بشأن البنك الوطني الفلاحي متعثرا ولم ينطلق بعد