حذرت منظمة 23 -10 لدعم المسار الانتقالي الديموقراطي من تراخي الهيئة العليا للانتخابات ما اعتبرته تراخيا واضحا في الاعداد الجيد لانطلاق عمليات التسجيل وعدم اطلاقها حملة تحسيسية في المستوى ورفضها الاعتماد على الخبرات السابقة بجهازها الإداري واختيارها الغريب لمنظومة التسجيل عبر الهاتف الجوال وعدم عملها على ضمان وصول كافة التجهيزات والمعدات إلى المكاتب في الإبان قد يكون راجعا إلى قرار ما بالاكتفاء بذلك الرقم الضعيف
وقالت المنظمة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء وتلقى موقعنا نسخة منه ” أن فشل عملية التسجيل لن يخدم غير مصالح بعض الأحزاب التي عملت منذ سنة 2012 على منع انطلاق عملية التسجيل والتي لا ترغب في تسجيل ناخبين جدد وهي تلاحظ أن الهيئة العليا للانتخابات لم تؤد الواجبات المحمولة على كاهلها حيث أخفقت تماما في الاعداد لعملية التسجيل وأن الواجب الوطني والمصلحة الوطنية العليا يفرضان على المنظمة بإمكانياتها البسيطة اطلاق حملة وطنية لحث جميع الناخبين المحتملين وخاصة الشباب منهم على التسجيل انقاذا لتونس مما يخطط لها ومساهمة في انجاح المواعيد الانتخابية المقبلة ” وسجلت الهيئة مجموعة من النواقص من بينها عدم قابلية المعطيات القليلة المنشورة للاستغلال وكذلك حصول تضارب في الارقام حول اعداد المسجلين ” اذ اعلن احد اعضاء الهيئة ان عدد المسجلين 7.500 ناخبا يوم 25 جوان 2014 منهم 750 ناخبا بالخارج علما أن ما نشرته الهيئة يتحدث عن تسجيل 339 ناخبا في الخارج، وهو ما يستدعي التوضيح وكذلك وجوب تدارك الأمر في أسرع وقت ممكن خصوصا في ظل عدم نجاعة الخيارات التي تم اعتمادها ” كما اشتكت المنظمة من حجب الهيئة للمعطيات المتعلقة بالتسجيل للأيام الموالية بعد نشر تلك المتعلقة بالأيام الثلاثة الأولى لانطلاق عمليات التسجيل دون مبرّر وهو ما من شأنه المساس بشفافية ومصداقية العمليات المكونة للمسار الانتخابي. كما استنكرت المنظمة تصريحات أحد أعضاء الهيئة لوسائل الإعلام والتي مفادها سعيها لتسجيل مليون ناخب لا غير من رقم يقارب 5 ملايين ناخب محتمل إذ أنه رقم لا يلائم تطلعات الشعب التونسي ولا يخدم المصلحة العليا للوطن وإن كان يتوافق مع رغبات بعض الأحزاب السياسية التي تجد في المسجلين القدامى ما يكفيها من الناخبين