تسبب تقاعس عدد من نواب المجلس التأسيسي في النظر في عدة مشاريع قوانين تهم قطاعات حيوية مثل اصلاح النظام البنكي وماشريع قوانين أخرى ذات بعد اقتصادي تتعلق بالاستثمارفي الطاقة بما ذلك الطاقة البديلة في خسائر فادحة للاقتصاد التونسي مثل حرمانها من قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار
وكان من المفترض ان يصوت النواب على مشروع تقدمت به وزارة المالية من اجل اصلاح ملح للقطاع البنكي قبل يوم 15 اوت الا النواب لم يروا ضرورة في ذلك وخيروا عطلتهم الصيفية على اي اصلاح في القطاع البنكي
وحسب نظال الورفلي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة الذي التقى مجموعة من الاعلاميين اليوم في القصبة ان خسائرنا لهذا العام بسبب التراجع في الاستثمار في مجال الطاقة وتراجع نسبة استخراج النفط من 66 الف برميل يوميا سنة 2014 الى 57 الف ب.ي لهذا العام تسبب في خسائر مالية على حساب الخزينة العامة بنحو 900 مليون دينار
وقد جاء هذا التراجع بسبب المواقف الخاطئة حول ملف الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي علما بان رئيس لجنة الطاقة بالمجلس هو من قطاع التعليم الابتدائي ولا يوجد في هذه اللجنة سوى خبير واحد متخصص في قطاع النفط
من جهة اخرى علم موقع تونيزي تيليغراف ان الحكومة قررت المضي قدما مهما كلفها ذلك من ردود افعال سلبية المضي قدما في مشروع الغاز دوشيست اسوة بالاشقاء في الجزائر الذين شرعوا في تقديم الرخص للمؤسسات الراغبة في استخراج هذا النوع من الغاز .