ينفذ غدا أهالي مدينة قربة وقفة للاحتجاج على تواصل ايقاف ابن جهتهم السيد نذير حمادة وزير البيئة السابق والذي يعتبر الوزير الوحيد الذي بقي حبيس السجن في قضية يقول محاموه انها غريبة الاطوار وتبدو وكانها تدخل في تصفية حسابات شخصية
وأوقف نذير حمادة لأول مرة يوم 17 ماي 2012 في قضية تتعلق وقائعها بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (على الرغم من استقلاليتها و وجود مسؤولين و مجالس إدارة تتصرف فيها، ورغم تعمد الخبراء تجاهل قوانين المحاسبة العمومية وقوانين المالية التي تبرر كل التدخلات التي اعتبرت تجاوزات). ثم تتفاجأ هيئة الدفاع يوم 25/12/2012 بإصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ثانية تتعلق بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (رغم ان قرار فتح البحث في هذه القضية تعلق بصناديق المشاركة عدد 3 و5 التابعين لرئاسة الجمهورية إلا انه وفي خرق فاضح للقانون وقع تجاوز مقتضيات قرار فتح البحث والتوسع به ليشمل نفس موضوع القضية الأولى)، وتلتها بطاقة ثالثة صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي يوم 13/5/2013 تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، بناء على اتهامات مجردة عن أي دليل ساقها الفاعل الأصلي الذي لم يقع إيقافه رغم اعترافه إلا بعد خمسة أشهر. أي أن الوزير السابق كان موقوفا بموجب 3 بطاقات ايداع من أجل نفس الوقائع، وبعد الحصول على افراج في قضيتين بقيت بطاقة الايداع في القضية التي أوقف بسببها منذ 17/5/2012، والتي صدر فيها القرار التعقيبي سالف الذكر، وهنا يطرح السؤال المحير هل يمكن ايقاف الشخص عن ذات الفعل ثلاث مرات؟ ان الجواب سيكون حتما بالنفي طالما انه لا تجوز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين، فلماذا يقع ايقاف نذير حمادة ثلاث مرات من أجل نفس الوقائع والصدف لم تتكرر الا مع هذا الوزير اذ يتم عرض ملف القضية الخاصة به على أنظار دائرة الاتهام مرتين في جلستين استثنائيتين تعقدان على عجل خارج الموعد الاعتيادي الأسبوعي للدائرة المتعهدة، وهذا يترتب عنه طبعا عجز الدفاع عن تقديم مستندات الاستئناف. وهنا نتساءل لماذا خرق القانون وهضم حقوق الدفاع طالما ان هذه الدوائر تعتبر ان قرائن الإدانة متوفر ووجيهة؟؟
وحسب عائلة السيد نذير حمادة فان هذا الاخير يعاني من امراض مزمنة وخطيرة حملت ادارة السجن بالمرناقية الى نقله على وجه السرعة في اكثر من مناسبة وهو في غيبوبة تامة وهو ما حصل قبل يومين