تونس – نعم للمشاريع الكبرى ولكن حذار من المتحيلين

بنسبة نمو  تتراوح ما بين 2  و2.5 بالمئة وانخفاض هائل في الاستثمار المحلي والخارجي وخلل في توازن التمويل العمومي  تحتاج تونس اليوم الى نفس جديد والى خطة انقاذ من أجل انطلاقة  تشمل البعدين النوعي والكمي في اقتصادها وحركية تمنح القة لعودة الاستثمار

دعونا  نطرح المشكلة بصراحة لا توجد وصفات سحرية لتجاوز ما نحن فيه الاستثمار والاستثمار المنتج للقيم هو وحده القادر على النمو وخلق الثروات

ولكن هل يمكن للاستثمار ان ينزل علينا فجأة من السماء دون وجود مناخ سليم يترعرع فيه ويدفعه الى التحرك نحو بلادنا  اذا ما كانت الارضية مهددة بالانزلاق او انها تعيش حالة انزلاق بطئ لا تخفى على صائدي الفرص الذين يبحثون على الاراضي المستقرة والخصبة

فنحن نحتاج ايضا الى استقرار سياسي والى  امن والى بنية تحتية اكثر تطورا واطار قانوني لا يلفه الغموض أو التصلب تحميه الشفافية في المعاملات وحكم رشيد

ولكن لا يختلف اثنان اليوم في تونس عن غياب كل هذه القيم  الاستقرار بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية لم تتجمع بعد اضافة الى  وجود اطار قانوني مصاب بالعرج يخيم بثقله على قطاع الاعمال في بلد تقهقرت مراتبها خلال ثلاث سنوات في سلم منتدى دافوس من المرتبة ال40 الى المرتبة ال83

والسؤال الذي تفرضه الاحداث اليوم ماذا ربحنا من منتدى الاستثمار الذي احتضنته بلادنا يوم الاثنين 8 سبتمبر وفي تلك الظروف

فالفكرة جيدة وهي تقديم صورة ايجابية عن بلادنا امام كبار المستثمرين الذين يحتاجون الى رسائل طمأنة  ما يدفعهم  الى فتح محافظهم الاستثمارية  ولكن  لم نتسائل ان كان هؤلاء مستعدون للاعلان عن التزامات على المدى المتوسط  في بلد ما زال لم يحسم بعد في قانون الاستثمار الذي بقي حبيس الرفوف كما انه لا توجد اية مؤشرات عن  وضع اطار واضح لشراكة بين القطاعين العمومي والخاص

لا احد ينكر ان لتونس امكانات هائلة تمنحها فرصة تقديم رؤية واضحة لمستقبل واعد ولكن الضرورة تدعو الى ان نراجع طرق عملنا وان نحترم الى حد الصرامة شروط الحكم الرشيد  ومراجعة القوانين القائمة في بعديها الاداري والقضائي  حتى نتمكن بذلك  على رفع جميع التحديات

ولعل سياسة  التشجيع على اقامة المشاريع الكبرى هي واحدة من اهم التحديات كما انها تعد استراتيجية جيدة على المديين البعيد والمتوسط ولكن هذه السياسة تحتاج هي الاخرى الى شروط  لتحقق ما نحلم به  اذ وجب ان تكون مدروسة دراسة جيدة وضمن شروط مشجعة  كذلك وجب ان تراعي التوازن الجهوي  لتحقيق تنمية عادلة واصلاح اخلالات الماضي

كما ان الحكومات مطالبة الا تبيع جلد الدب قبل صيده او تضخم من شان هذه المشاريع  قبل ان نتمعن في مدى جديتها وواقعيتها

خاصة ونحن نراقب  حزمة من مشاريع استثمارية ضخمة قادمة من دول الخليج العربي اغلبها يقدمها متحيلون عرفتهم ساحات القضاء الدولي فتقديم قرص مضغوط او مثال مصغر جميل لمشروع ضخم  ترافقه حملة اعلامية نصفها مدفوع الثمن لا تعني ان المشروع قابل للانجاز ا وان اصحابه لا يخططون لغايات اخرى غير  استغلال الاراضي التي منتحتهم اياها الدولة بالملليم الرمزي

فالمطلوب هو التدقيق ثم التدقيق في سيرة ومسيرة هذه النوعية من المستثمرين ونحمي مصالحنا قبل كل شيئ قبل ان نجر الى المحاكم الدولية بعد فوات الاوان  فهذه المؤسسات تعتمد على كبار المحامين والقانونيين في العالم لتحقيق غاياتها وقادرة على كسب قضاياها في غياب اي نص يحدد الالتزامات معها

فناخذ مثالا على ذلك ما يجري بين الحكومة التونسية  في ساحات التحكيم الدولي بسبب ملف البنك التونسي الفرنسي  لقد عانت كثيرا الدولة التونسية وقد يتسبب استهتارعدد من المسؤولين وخاصة المسؤولين في وزارة املاك الدولة بخسائر فادحة لخزينة الدولة قد تصل الى 900 مليون دينار

واخيرا 

لقد اثبتت تجربة مشروع بوخاطر الاماراتي ان التعويل على المستثمر الاجنبي لوحده ليس هو الحل فالمطلوب هو التركيز على اهل الدار قبل كل شيئ  فمشروع اقامة مدينة رياضية  تحت غطاء مؤسسة بوخاطر كاد ان ينتهي الى فشل ذريع بسبب التاخر في الانجاز لولا تدخل مستثمر تونسي اعاد له الروح من جديد رغم التعطيلات المفتعلة التي اعترضته في الطريق بسبب الاجراءات الادارية  المتشعبة