كشفت عملية الاحصاء للسكان والسكنى عن مخاوف كبيرة لدى الخبراء العاملين في الحقل الاجتماعي لما ستؤول اليه الخارطة الديموغرافية حيث يتوقع الخبراء اذا ما تواصل النمو السكاني على هذا النحو ان يصل الى نسبة الصفر او ما تحت الصفر انطلاقا من سنة 2017
وحسب نتائج عملية التعداد السكاني لهذا العام نشرت نتائجها اليوم الجمعة فان عدد سكان تونس يبلغ اليوم 10 ملايين و982الف و754 نسمة بما في ذلك المقيمين الاجانب بصفة دائمة كما كشف التقرير ان عدد الاسر في تونس بلغ 2.7 مليون أسرة
مقابل ذلك تشهد تونس ازديادا في عدد الشيوخ جعل بعض الخبراء قلقين بما سيكون لذلك من آثار على القوة العاملة وصناديق الضمان الاجتماعي
ويتوقع أن تصبح سنة 2050 ما يقرب من 29 بالمئة، ومقابل هذا فإن نسبة الشيوخ الذين ستزيد أعمارهم عن الثمانين سنة ستصل إلى 40 بالمئة مع حلول عام 2050، وتعتبر نسبة النمو السكاني في تونس الأدنى في العالم العربي وتضاهي الدول الأوروبية.
وبالإضافة إلى تأثير هذه الأرقام على مستقبل تأمين اليد العاملة اللازمة خلال العقد القادم فإن الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد في تونس بدأت تخطط لتغيير برامجها ومراجعة حساباتها
وينذر الخبراء بما سيكون عليه وضع الصناديق الاجتماعية في ظل تراجع عدد المواليد الجدد وفي تراجع عدد الشبان مقابل ارتفاع عدد المسنين “إذ نجد حاليا أربعة عمال يمولون معاش متقاعد واحد ولكن في المستقبل سنجد العكس أي عامل واحد مقابل [كل] أربعة متقاعدين”
وكانت السيدة نبيهة قدانة المديرة العامة السابقة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أول نبه من مخاطر التشيخ السكاني على المدى القريب. وقالت قدانة إن الديوان الذي كانت تشرف عليه عمل على تشجيع المواطنين على تنظيم النسل والتقليل من الإنجاب بسبب قلة موارد الدولة آنذاك. وهناك عدم توازن بين الأموال الموجودة لدى الصناديق الاجتماعية والرغبات الصحية للمواطن الأمر الذي يستدعي التريث والتفكير في نظم تمكن أكثر ما يمكن للمسن من العيش في رفاه دون تبذير”.
ولكن السؤال المطروح اليوم وبالحاح فهل ستضطر السلطات التونسية وخلافا لستينات القرن الماضي الى تحفيز التونسيين على الانجاب حتى تعيد التوازن للخارطة السكانية وابعاد شبح التهرم