ما هو سر الحملة الشعواء التي يشنها المدون ياسين العياري على وزير الدفاع الوطني الحالي غازي الجريبي ومن ورائه المؤسسة العسكرية؟
جملة من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح في هذا المجال وتستوجب تفكيرا وتحليلا منهجيين للوصول إلى الأجوبة الصحيحة
هل أن العياري يفعل هذا من منطلق وطنية صادقة وغيرة حقيقية عن المؤسسة التي يعتبر أحد أبنائها؟ أم أن له غايات شخصية في هذا؟ أم أنه مأجور ويعمل في إطار أجندة وأهداف سياسية خفية؟ أم الإثنين معا؟ هل أن وزير الدفاع الحالي، القاضي المعروف بنزاهته، تحوم حوله شبهة الفساد كما يرمي إلى ذلك إبن العياري؟ أم أن الرجل أياديه نظيفة كما عرف بذلك وذنبه الوحيد أنه أراد أن ينأى بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية ووقف حاجزا دون ذلك؟ هل أخطأ الوزير عندما أصر على الإضطلاع بمهامه التي يكفلها له القانون ورفض أن يكون صورة مثل الذي سبقه؟ هل أن المؤسسة العسكرية فعلا مخترقة، وهي التي عهدناها قلعة حصينة منيعة؟ كيف أمكن للعياري أن يتحصل على المعلومات التي يؤكد أنها صحيحة؟ هل هناك جهة رسمية تمد العياري بالمعلومات بحكم إطلاعها عليها، وذلك لإستهداف الوزير الرافض للتعاون وللإنصياع للجهة التي تحرك العياري؟ ماهي علاقة رئاسة الجمهورية بوزارة الدفاع؟ لماذا لم يتحرك رئيس الجمهورية المؤقت للدفاع عن المؤسسة العسكرية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لماذا لم يحرك سي المنصف ساكنا بخصوص التسريبات المتعلقة بأسماء العسكريين المقترحين لقيادة جيش البر، وبخصوص عدم مصادقته على تعيين مدير عام الأمن العسكري، في حين أن الأمر يتعلق بمراسلات سرية في إطار ضيق بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية؟ هل صحيح ما تم تداوله من أن قصر قرطاج هو مصدر الحملة لتأديب الوزير، الرافض لتدخلات المرزوقي بناء على مقترحات الوشتاتي، مستشاره العسكري الخاص، الذي تعود، في عهد الوزير السابق رشيد الصباغ، على تنصيب وعزل من يشاء حسب أهوائه؟ ربما ما يؤكد كل هذه الخواطر عدم تدخل الحقوقي الأول في تونس لوقف التجريح المتواصل في القيادات العسكرية، خاصة وأنه قادر على ذلك بحكم علاقته الوطيدة مع عائلة الشهيد. لكن هل سيتوقف ياسين عن ضرب المؤسسة العسكرية بمقالاته بعد أن ضمن مايريد؟ هل صحيح أن المسألة شخصية بينه وبين وزير الدفاع الذي رفض تسليم قتلة أبيه إلى السلطات الليبية بمقابل؟ ربما ينتهي المسلسل بعد أن تمت الصفقة بالقنصلية الليبية يوم 18 جويلية 2014 مع الطرف الليبي، برعاية رئاسة الجمهورية، وتسلمت خلاله العائلة الكريمة التي ضمت يومها الأم والإبن البار ياسين مبلغا قدره 600 ألف دينار، “كارطة تحك في كارطة”، بعد أن قبضت 200 ألف دينار على دفعات من وزارة الدفاع،