تشتكي العديد من البنوك التونسية من غياب اية معطيات تهم الافراد او المجموعات المورطة في الارهاب سواء بالمشاركة فيه او تمويله
ورغم اعلان وزير المالية حكيم بن حمودة عن عزمه وزارته بالتعاون مع الوزارات الاخرى ذات الصلة مثل العدل والداخلية وكذلك البنك المركزي الا ان البنوك العمومية، خاصة، لم تتلق اية قوائم لاسماء الضالعين في الارهاب لمتابعة تحركاتهم عبر البنوك خاصة وان العديد من الدول عادة ما تسارع الى اعلام البنوك منذ الوهلة وتقدم لها ما توفر لها من معلومات حول التنظيمات او المؤسسات او الافراد المورطين في الارهاب حتى يتم تجفيف المنابع التي تساعدهم على القيام بجرائمهم
وتتطلع العديد من البنوك الى استجابة وزارة المالية لمطالبها خاصة وانها ضلت تعول فقط على المؤسسات الدولية المتخصصة مثل مؤسسة -تراك فين -في تحليل العمليات المالية التي يفوق حجمها ال5 ألاف دولار للقيام بالاجراءات اللازمة ومتابعة تحركات العمليات المالية