حول تورط لسعد دربز في قضية اختلاس بتعاونية الامن : الحقيقة الغائبة

تداولت العديد من المواقع الاعلامية منذ يومين خبرا يتحدث عن تورط السيد لسعد  دربز في قضية اختلاس بتعاونية الامن الوطني والسجون عندما كان رئيسا لمجلس ادارتها

وسعيا لمعرفة الحقيقة خاصة وان الرجل هو  المستشار في القضايا الامنية لدى رئيس الحكومة مهدي جمعة والمرشح لتولي منصب هام وهو كاتبة الدولة للأمن

اتصل موقعنا بمصادر قضائية التي أكدت لنا انه بالفعل هناك قضية اختلاس  بمئات الملايين  هي محل تتبع قضائي لكن هذه القضية تورط فيها اطار بالتعاونية   اسمه -ح .ل  انطلقت اطوارها  في شهر ماي 2014 اي بعد مغادرة دربز لهذه المؤسسة بأربعة اشهر وبالتلي فان هذا الاخير لا علاقة له لا من بعيد او من قريب بهذه القضية المتعلقة بتعاونية الامن الوطني

وبالتاكيد على مصدرنا ان كانت هناك قضية اخرى محل تتبع قضائي كان رده بالنفي

وبالعودة الى اطوار القضية المسجلة  بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تحت رقم 32586 والتي تحت انظار قاضي التحقيق 20

فان المدعو  ح.ل قام بمغالطة السيد الياس بلحسن رئيس مجلس ادارة تعاونية الامن الوطني والسجون  الذي خلف دربز في هذا المنصب  والتلاعب بامضاءاته اذ يعمد لتقديم شيكات استخلاص لفائدة شركة اورانج للاتصالات

دون ان يضع اسم المستفيد وبعد ذلك يضع  اسم زوجته واحيانا اسم حماته  الى حين التفطن اليه بعد ان عجز عن استخلاص متخلدات هذه المؤسسة  ويوم  19 نوفمبر 2014 تم دعوته من قبل فرقة الابحاث الاقتصادية التي احالت ملفه على العدالة وتحديدا لدى التحقيق 20 الذي اذن بايداعه السجن الى حين محاكمته