البنك الدولي : التشخيص الممنهج للدولة التونسية
حذر البنك الدولى من هشاشة الاقتصاد التونسى التى عكستها السنوات الثلاث التى تلت الثورة ليشير فى تقرير عرضه على اللجنة المالية فى البرلمان التونسى، إلى أن آليات الحماية من الصدمات شهدت خلال السنوات الماضية تدهورًا كبيرًا فيما تراجعت القدرة على وضع سياسات إنعاش اقتصادى.
ورأى التقرير الذى جاء ضمن تشخيص شامل للاقتصاد التونسى يتولاه البنك الدولى تحت عنوان “استراتيجية دعم البنك للاقتصاد التونسى 2016 ـ 2020” أن الدين العمومى والدين الخارجى يوشكان أن يصبحا غير محتملين بصفة كبيرة فى حال عدم إقرار ما سماه إصلاحات.
وتوقف عند تطور عجز الميزانية والدين العمومى بين عامى 2010 و2013 ليمرعجز الميزانية من 1% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.2 % والدين العمومى من 40.7 % إلى 44.8%، غير مستبعد أن يصل الدين العمومى إلى 56% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2017 قبل أن يتراجع ببطء على المدى المتوسط.
وقدر التقرير أن السنوات الخمس المقبلة تتيح فرصا غير مسبوقة لتونس لتحقيق إصلاحات مستدامة من خلال إصلاح الهياكل الاقتصادية وفق رؤية جديدة شاملة لإدارة الظرف الاقتصادى والاجتماعى والسياسى التونسى وإحداث المزيد من فرص العمل الأكثر جودة وإصلاح مؤسسات القطاع العمومى بما يخدم برنامج الانتقال الاقتصادى والاجتماعى بشكل أفضل
