وافق البنك الدولي اليوم على مشروع للطرق بقيمة 230 مليون دولار (منها 200 مليون دولار قرض من البنك الدولي) بغرض إعادة تأهيل الطرق الرئيسية التي تعوق تقدم المناطق المحرومة من التنمية في تونس. ويهدف مشروع ممرات النقل على الطرق، إلى توفير فرص اقتصادية وغير اقتصادية كبرى لنحو 373500 مواطن يعيشون في مناطق تونس الأكثر فقرا، وذلك من خلال تحسين ربط الطرق بالمناطق الساحلية الأكثر تطوراً
وسيعمل المشروع على توسيع وتطوير حوالي 146 كيلومترا من الطرق في ثلاثة ممرات لتصل إلى أقل مناطق تونس تطوراً. حيث سيتضمن المشروع تحسينات للطريق الذي يربط سوسة، وهي أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية في الساحل، بالقيروان في منطقة الغرب الأوسط التي تعاني معدلات من الفقر تصل إلى 32 %، وهي ضعف النسبة العامة في البلاد. والممران الآخران اللذان ستتم إعادة تأهيلهما يشملان ربط منطقة سليانة شمال غرب تونس بمنطقة الفحص في الشمال الشرقي، وربط زغوان بجبل الوسط قرب العاصمة تونس. كما سيعزز المشروع قدرة تونس على إدارة شبكة الطرق لديها
وتعليقا على ذلك، قالت إيلين موراي، المدير القطري لتونس لدى البنك الدولي “إن تحسين الطرق وتقليص تكاليف النقل واختصار الوقت سيجلب منافع هائلة للمناطق المهمشة والمتأخرة تنموياً. ويأتي هذا المشروع في إطار إستراتيجية مجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة من أجل تشجيع الاشتمال الاجتماعي والاقتصادي.”
وسيوفر مشروع ممرات طرق النقل منافع قصيرة الأجل تشمل خلق وظائف لسكان تلك المناطق فضلا عن منافع طويلة الأجل من خلال إنشاء البنية التحتية اللازمة للتجارة. ومن شأن تحسين طرق الوصول إلى المناطق الداخلية وخفض التكاليف المصاحبة لذلك أن يشجع استثمارات القطاع الخاص ويخلق الوظائف ويتصدى للفجوات في التنمية البشرية. من جانبه، قال فيكرام كوتاري، رئيس فريق العمل بالبنك والخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية “إن ربط المناطق المحرومة من التنمية بمراكز النشاط الاقتصادي هو عنصر واحد، لكن المشروع سيؤدي أيضا إلى تقليص التفاوتات القائمة، وذلك من خلال تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.” وأضاف أندرو لسوس مختص في مشاريع النقل ومدير مساعد للمشروع “هذا المشروع سوف يعمل على تحسين ادماج المناطق المهمشة وديمومة الإستثمار في الطرق وحماية المصالح الوطنية وذلك بدعم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في تعاملها مع القضايا الإجتماعية والبيئية
وبالإضافة إلى مشروع ممرات طرق النقل، تمول مجموعة البنك الدولي قروضاً لأغراض سياسات التنمية وحافظة مشاريع تتضمن 22 عملية استثمار ومساعدات فنية في تونس. وتشمل هذه العمليات 10 قروض بإجمالي قدره مليار دولار، و12 منحة بنحو 51 مليون دولار تركز على المياه والصرف الصحي والمياه العادمة، وتحقيق اللامركزية، وتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتنمية الريفية
المصدر : البنك الدولي