Accueilالاولىالمصالحة الوطنية : القانون لن يشمل الأملاك المصادرة والعملية ستستمر ل6 أشهر...
المصالحة الوطنية : القانون لن يشمل الأملاك المصادرة والعملية ستستمر ل6 أشهر وتغلق نهائيا كل الملفات
أكّد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الثلاثاء،خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال اشرافه على أشغال مجلس الوزراء أنّ ثلاثة أصناف ستكون معنية بقانون المصالحة الوطنية الذي يهدف إلى طي صفحة الماضي و النظر إلى المستقبل
فقد أعلن السبسي القانون يشمل ثلاثة أصناف من الأشخاص
الموظفون العموميون من مختلف الرتب بما في ذلك الولاة والوزراء الذين قاموا بأعمال قد تدخل تحت طائلة القانون لكنهم لم يستفيدوا منها وحسب السيد رضا بلحاج االوزير مدير الديوان
الرئاسي فان عددهم يتجاوز بقليل ال300 شخص وغالبيتهم ممن عملوا في لجان الصفقات العمومية والخوصصة ووزارة أملاك الدولة
وجاء في الفصل الثاني من مشروع القانون تتوقف التبعات والمحاكمات وتسقط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الاموال العمومية
أما الصنف الثاني الذين سيشملهم القانون هم المواطنون عموما بمن فيهم رجال ونساء الأعمال من الذين ربّما استفادوا من العهد السابق حيث سيتمّ النظر في ملفاتهم على أساس إعادة الأموال و اجراء الصلح ومن ثمّة تبرئة ذمّتهم بالرجوع عن التتبعات
ووفقا للفصل الثالث فانه يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي او بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح الى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار اليها بما يلي باللجنة وتتركب من رئيس ممثل عن رئاسة الحكومة و ممثلين عن وزارات العدل والمالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالاضافة الى المكلف العام بنزاعات الدولة
ووفقا للفصل الرابع من مشروع القانون تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب يقدمه من المعني بالامر في اجل اقصاه 60يوما من تاريخ نشر قرار تعيين أعضائها وتبت في مطالب الصلح في اجل لايتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها بها ويمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدة لمرة واحدة ويتضمن المطلب وجوبا بيان الوقائع التي ادت الى تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا بالمؤيدات المثبتة لذلك
ويعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لاجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة امامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الافلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح
وحسب الفصل الخامس من مشروع القانون تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها او المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل اجراء تراه مناسبا ولا يجوز معارضتها بالسر المهني
ويتم الصلح بمقتضى قرار يمضى من رئيس اللجنة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الاموال العمومية المستولى عليها او المنفعة المتحصل عليها تضاف اليها نسبة خمسة بالمئة عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك
اما الصنف الثالث فيتعلق بمخالفات الصرف فقد اكد الفصل السابع لمشروع القانون على ان يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ويهم مخالفات عدم التصريح بالمكاسب في الخارج وعدم اعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب وكذلك المكاسب من العمولات الى البلاد التونسية وعدم احالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة بالاضافة الى مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم ايداعها لدى وسيط مقبول وعدم احالةهذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الاحالة
من جهة أخرى أكد مدير الديوان الرئاسي ان هذا القانون لن يشمل جميع الأملاك المصادرة كما يلغي جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها
هذا وقد قال رئيس الجمهورية إنّه في الحقيقة و من منظوره الشخصي كان يريد طي صفحة الماضي برمتّه والنظر للمستقبل ولكن مراعاة لقانون العدالة الانتقالية قام باعداد مبادرة أشركت
فيها هيئة الحقيقة و الكرامة التي يمكنها أن تنظر في المشاكل السياسية و الحقوقية في حين أنّ المسائل الاقتصادية ليست ضرورية بالنسبة للهيئة
