تناولت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الاربعاء بالدرس رسملة كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان بنكين عموميين
وبين وزير المالية سليم شاكر أنه تم رصد مبلغ مالى بقيمة مليون دينار لعملية رسملة هذين البنكين فى اطار مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014 واضاف ان استعمال هذه التمويلات يبقى حسب السلطة التشريعية مشروطا بتقديم نتائج التدقيق ومخطط الاعمال
وستسمح المصادقة على مشروع القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية فى الاجال القانونية المتوقعة باطلاق عملية اكتتاب فى راس المال يوم 3 سبتمبر 2015 بالنسبة للشركة التونسية للبنك ويوم 27 جويلية الجارى بالنسبة لبنك الاسكان وفق ما بينه الوزير
وبحسب مخطط الاعمال الذى قدمه وزير المالية فان الشركة التونسية للبنك تنتفع بنحو 757 مليون دينار أو382 مليون دينار فى حال قبل القطاع الخاص الذى يمتلك 5ر49 بالمائة من راس مال البنك المساهمة فى عملية رسملته 0 ويتضمن نفس المخطط جملة من التدخلات على المستوى المالى والتنظيمى ونظام المعلومات 72 مليون دينار علاوة على التصرف فى الديون بهدف التقليص منها بنسبة 21 بالمائة فى سنة 2019 مقابل 29 بالمائة فى الوقت الراهن
ويرمى المخطط الى تدعيم الموارد البشرية للبنك بفضل برنامج احداث 1700 موطن شغل جديدة خاصة فى مجال المهن الجديدة مع المغادرة الاختيارية لنحو 520 عون وخروج 570 اخرين على التقاعد
وبالنسبة لبنك الاسكان فانه سينتفع بحوالى 7ر62 م د تم رصدها لاعادة رسملته لكن هذا المبلغ سيتقلص الى مستوى 3ر37 م د فى حال وافق القطاع الخاص الذى يمتلك 43 بالمائة من راس مال البنك على المساهمة فى هذا المجهود
ويتوقع مخطط اعمال بنك الاسكان تدخلات على مستويات الموارد البشرية ومنظومة المعلومات والحوكمة والتنظيم مع اعتماد مسارات جديدة للمراقبة واحترام معايير الحذر
وتناهز الديون ذات المخاطر ببنك الاسكان حاليا 24 بالمائة من مجموع الديون وينتظر أن تتقلص الى حدود 14 بالمائة فى العام 2018 وبحسب الرئيس المدير العام لبنك الاسكان أحمد رجيبة فان المساهمين الخواص فى الموسسة ومنهم مساهم أمريكى عبروا عن استعدادهم للمساهمة فى رسملة البنك
وانتقد أعضاء اللجنة من جانبهم غياب الروية الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل القطاع البنكى وتواجد بنوك تونسية بالخارج وخاصة بافريقيا
واعتبر كل من رئيس اللجنة المنجى الرحوى والنائب محمد بن سالم أن مشروع رسملة البنوك العمومية لم يقابله اى اجراء فى مجال المحاسبة بشان الوضعية المتدهورة لهذه البنوك العمومية فى السابق
وطرح بعض النواب أسئلة تتعلق باحترام الاجال فى ظل غياب نص يلخص تقرير التدقيق فى وضعية البنوك العمومية مشيرين الى أن مد اللجنة بهذا التقرير قبل يوم من مناقشة مشروع القانون فى جلسة عامة لا يسمح بتكوين فكرة واضحة عن المسالة
واعتبر النائب محسن حسن أن تأهيل القطاع البنكى يجب أن يكون شاملا ولا يقتصر على رسملة بعض البنوك متسائلا عن دور بعض شركات التوظيف قى راس مال التنمية الجهوية فى النهوض بالتنمية فى الجهات
المصدر : وات