توافق أعضاء لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين، على تجريم التكفير في قانون مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال بعد أن كان محل خلاف بين النواب
وقال رئيس لجنة التشريع العام، الاستاذ عبادة الكافي، إن أعضاء اللجنة توصلوا إلى اتفاق ينص على «تجريم التكفير أو الدعوة إلى التباغض بين الأديان والأجناس والمذاهب» في الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب
وعقوبة جريمة التكفير إذا ترتب عنها الموت تصل إلى الإعدام، وبخلاف ذلك فإن العقوبة تكون عادية وتتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام»، حسب الكافي
وينتظر التصويت على القانون برمته خلال جلسة عامة في البرلمان بعد أن تم التصويت عليه في مرحلة أولى في لجنة التشريع فصلا فصلا
وأوضح الكافي أن مكتب رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة في وقت لاحق للتصويت على القانون