أذن رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال مجلس وزارى مضيق عقد بعد ظهر الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة بعرض مشروع قانون المالية التكميلي على الاجتماع القادم لمجلس الوزارء قبل احالته على مجلس نواب الشعب وخصص المجلس حسب بلاغ لدائرة الاعلام برئاسة الحكومة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وقد تم ضبط توازن هذا المشروع على أساس تطور المحيط الاقتصادى والاجتماعي خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية وما أبرزه من ضغوطات مسلطة على تنفيذ الميزانية الى جانب تحيين الفرضيات والتقديرات الواردة بقانون المالية الاصلي فضلا عن متطلبات التصدى للارهاب ونظر المجلس الوزارى المضيق حسب ذات البلاغ في محتوى مشروع قانون المالية التكميلي الذى يتضمن الى جانب الاحكام المتعلقة بالميزانية اجراءات استثنائية لمقاومة الارهاب ولمساندة المؤسسات الاقتصادية بهدف تأمين استمرارية نشاطها ودفع الاستثمار ودعم التشغيل والحد من البطالة كما تضمن اجراءات لفائدة الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة لتحسين ظروف عيشها