أصبح من شبه المعلوم أن ينعقد المؤتمر الأول لحركة نداء تونس خلال شهر سبتمبر القادم خاصة مع تصاعد وتيرة الاجتماعات المحلية والجهوية على مختلف المستويات والتي تسير الى حد الان بشكل سلس مع الاعلان عن عودة وجوه انسحبت من الحركة لاسباب متعددة ولكن المؤتمر القادم مازال يواجه تحديا مفصليا وهو الحسم في ما يعتبر معضلة الانخراطات وبعبارة اوضح من سيسمح له بالترشح والتصويت
هناك مخاوف كبيرة وموضوعية لو فتح باب الانخراطات على مصراعيه والسماح للمنخرطين الجدد من تحديد مصير المؤتمر خاصة اذا ما علمنا ان شبح اغراق النداء بمنخرطين محسوبين على هذا اللوبي او ذاك وخاصة من اصحاب رؤوس الأموال الفاسدة
ويبدو ان الخيار الأسلم الذي ذهب اليه عقلاء الحركة يدعو الى تمكين المنخرطين الاوائل في الحركة هم وحدهم من يحق لهم التصويت والترشح اما القدمون الجدد فبامكانهم الانتظار للمؤتمر القادم عندما يفتح باب الانخراط
وهذه ليست بدعة بالنسبة لحركة نداء تونس فالعديد من منظمات المجتمع المدني على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان او نقابة الصحافيين التونسيين او جمعية النساء الديموقراطيات وضعت سلسلة من الشروط للمشاركة في مؤتمراتها خوفا من اغرقها بانخراطات مشبوهة وموجهة تقف وراءها السلطة الحاكمة انذاك وللحفاظ على شفافية مؤتمراتها ذهبت الى هذا الخيار لضمان الحد الأقصى من الاستقلالية
ولعل ابرز محاولة لشق صفوف الحركة تلك التي ذهبت للاعلان عن جمعية تجمع الدستوريين لتكون قوة ضاربة داخل المؤتمر ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل وسقطت امام أول اختبار بغياب اغلب عن عناصرها عن ذكرى ميلاد زعيم الدساترة الحبيب بورقيبة قبل يوم واحد
حركة نداء تونس نجحت الان في رص صفوفها وتمكنت من الرد على السؤال المحير الذي تداوله الشارع السياسي في تونس حول امكانية بقاءها على قيد الحياة بعد خروج مؤسسها وانتقاله الى قصر قرطاج
واليوم هي في حاجة للرد الان وليس غدا على حيرة جزء كبير من مؤيديها حول طبيعة وحدود علاقتها بحركة النهضة
خاصة وان الحديث حول الانتخابات البلدية والمحلية على الأبواب
لقد خطت الحركة خطوة أولى بالامس للرد على هذه الحيرة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي بالحمامات الذي اكد ان الاجتماع الاخير هو حد فاصل بين المرحلة التي سبقته و المرحلة المقبلة التي سيعمل فيها الجميع على تحقيق نقلة نوعية في عمل الحزب لتعزيز إشعاعه و حضوره على الساحة الوطنية و ليأخذ زمام المبادرة في إدارة شؤون حكم البلاد حسب ما يقتضيه الدستور و الإرادة الشعبية