ملاحقة الأموال المنهوبة : نحو حذف الأطفال من قائمة ال114 والتخلي عن خدمات المحامي السويسري

علم موقع تونيزي تيليغراف  من مصادر قريبة من لجنة المصادرة انه من غير المستبعد ان تتم مراجعة قائمة ال114 التي صدرت سنة 2011 وتضم الرئيس السابق وعائلته وأصهاره  من الذين وضعوا في القوائم السوداء لملاحقتهم قضائيا وملاحقة الأموال المنهوبة

ووفقا لمصادرنا فانه سيتم حذف مجموعة الأطفال التي تضمنتها القائمة وذلك لمخالفتها للقوانين المحلية والدولية

وتهم هذه القائمة ابن الرئيس السابق وأبناء صهره بلحسن الطرابلسي الموجودة أسماؤهم على قائمات الانتربول الدولي

من جهة أخرى علمنا ان الدوائر الرسمية المكلفة بمتابعة ملف الاموال المنهوبة بالخارج تخطط للاستغناء عن خدمات المحامي السويسري انريكو مونفريني الذي عينته السلطات التونسية قبل نحو اربع سنوات لملاحقة الاموال المهربة من تونس طوال حكم بن علي الذي استمر 23 عاما

وتتجه النية نحو الحل الانغلوساكسوني اي التفاوض مع المهربين انفسهم مقابل شروط معينة تضمن استعادة نسبة كبيرة من الاموال المهربة مقابل حريتهم خاصة وان مؤسسات  الابحاث  المصرفية تؤكد  إن ثلث الاموال التي يحتفظ بها حكام من إفريقيا والشرق الاوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة. لكن الشركة تؤكد أن الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الاموال التي تخص حكاماً سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظراً للإمعان في اخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو أي مكان آخر

ورغم رغم مرورنحو أربع سنوات  على تكليفه بملاحقة امول بن علي وعائلته المهربة الى سويسرا وغيرها من الدول مازال انريكو مونفرينيالمحامي السويري يرواغ في كل مرة يطرح عله السؤال التالي اين وصلت في ابحاثك وكان هذا اخر سؤال وجهته له جريدة الصحافة اليوم وبعد انتظار طويل جاء الرد سلبيا لا استطيع ان اقدم لكم أي شي الان

ورغم الدعوات المتكررة من العديد من المؤسسات الوطنية غير الحكومية بتعويض هذا المحامي الذي تحوم حوله العديد من الشبهات خاصة بعد الكشف عن تورطه في تبييض الأموال وتدويرها في بلدان الجنات الضريبية وتكوين ما يقارب عن 160 شركة وهمية لمسؤولين فاسدين عبر العالم الا ان السلطات التونسية حافظت على هذا الخيار الا انه بعد تعيينه وزيرا لاملاك الدولة قرر السيد حاتم العشي مراجعة أداء مونفريني ولا يستبعد ان يتخذ قرارا بالاستغناء عنه

ويوم الأربعاء التقى وزير العدل محمد صالح بن عيسى سفيرة سويسرا بتونس ريتا ادام وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل. وحسب ما جاء بالبلاغ فقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون والتنسيق القائم في مجال متابعة بعض الملفات المتعلقة ببعض الأرصدة والحسابات المجمدة بسويسرا بين الجهات القضائية التونسية والطرف الرسمي السويسري. وجددت السفيرة السويسرية خلال اللقاء تأكيد التزام بلادها بمواصلة دعم تونس ومساعدتها إجرائيا وتقنيا على استرجاع أموالها المهربة إلى الخارج فضلا عن المضي في العمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات لضمان أكثر الحظوظ لنجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي

في انتظار تقرير هيئة الرقابة العامة

من جهة أخرى قال وزير أملاك الدولة القاضي حاتم العشي في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف انه  لا يستبعد  ملاحقة كل من سيثبت تورطه في عمليات فساد داخل مؤسسة الكرامة هولدينغ التي كثر حولها اللغط فيما يتعلق بشفافية تسييرها وادراتها للمؤسسات المصادرة

وينتظر العشي صدور تقرير هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة  الذي سيقدم تقريرا شاملا حول أنشطة الكرامة هولدينغ وكذلك المنح التي حصل عليها أعضاؤها والعقود التي وقعتها مع مؤسسات استشارية في ظروف غير طبيعية

ووفق ما تسرب لجريدة الصحافة اليوم فان الكرامة هولدينغ قامت بتوقيع عقد مع مؤسسة استشارية يشرف عليها وزراء سابقون من حكومة الترويكا من بينهم رضا السعيدي وسليم بسباس

واضافة الى هذا منحت الكرامة هولدينغ عدد من أعضاءها صفة عضو لمجلس أدارة في اكثر من مؤسسة مصادرة  وقد تجد احدهم عضو مجلس إدارة  لدى اكثر من عشر مؤسسات في نفس الوقت مما يمنحه الحصول دفعة واحدة على عشرة منح حضور

وتشرف مؤسسة الكرامة هولدينغ على 22 مؤسسة مصادرة إضافة  الى 33 مؤسسة أخرى تضم مساهمات لعائلة الرئيس السابق وأصهاره

وعانت مؤسسة الكرامة هولدينغ من عدة خروقات من بينها تضارب المصالح  وفي افريل الماضي قدم  رئيسها السابق السيد احمد الكافي رجل الاعمال استقالته  بسبب وجود شبهة في تضارب المصالح

ومؤخرا اعترف السيد نبيل عبداللطيف المتصرف القضائي بإحدى الشركات المصادرة بأن تدهور وضع بعض المؤسسات يعود إلى أن القانون المنظم  لعملية التصرف في الأملاك المصادرة و كان ارتجالياً وغير دقيق، لأانه لم يضبط فترة المصادرة بتوقيت معين لا تتجاوز مدة السنة حتى لا يفتح باب التصرف غير المدروس في تلك الأملاك، ثم اتخاذ قرار في هذه الشركات إما بالتفويت فيها بحضور ممثلين عن لجنة المصادرة ولجنة التصرف والمتصرف القضائي أو المؤتمن العدلي والدائنين، أو إدراجها ضمن الشركات التي تمر بصعوبات مالية أو بيعها أو وضعها في البورصة حتى تكون قادرة على توفير مصاريفها والحفاظ على جزء من أرباحها بدل التقهقر

وأكد السيد نبيل عبد اللطيف أنه « خلال السنوات الأربع التي تلت الثورة التونسية، تم تكليف مديرين عامين بتسيير شؤون المؤسسات التي تعود إلى ملكية الدولة بنسبة تفوق 80%، ومنحهم صلاحيات واسعة للتصرف. وقد فتح هذا التكليف الباب لبعض التجاوزات أو التصرف غير الرشيد. وكشف أن هؤلاء المدراء لم يتم توظيفهم وفق قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد صلاحيات المسؤولين على المؤسسات العمومية ويضبط طريقة عملهم
الأمر نفسه أكده المستشار المقرر العام بنزاعات الدولة السيد عماد عبدلي الذي أكد أنّ « بعض الممتلكات تعرضت إلى التلف النسبي مثل القوارب واليخوت والسيارات والطائرات بسبب الإبقاء عليها منذ أربع سنوات معرضة إلى تأثير العوامل الطبيعة وانعدام الصيانة ». وأضاف أن « تلك الممتلكات يشرف عليها متصرفون معينون من المحكمة لا يحق لهم قانوناً التفويت أو التصفية أو أي شكل من أشكال التصرف ». وأضاف « أن عدم رفع الائتمان القضائي سوء تصرف » ليؤكد أن الشركات المصادرة أصبحت تمثل عبئاً مادياً ثقيلاً على الدولة ». ويذكر في هذا الاطار أن الدولة التونسية اضطرت لضخ أموال تناهز 18 مليون دينارا تونسيا في بعض الشركات المصادرة لتضمن تواصل نشاطها وقد تم ذلك دون مصادقة لجنة التصرف ودون تصور واضح لأثره على ادارة تلك الشركات