عقد حزب المؤتمر ندوة صحفية بإشراف أمينه العام عماد الدائمي وعضوي المكتب السياسي طارق الكحلاوي و عمر الشتوي حول قانوني المصالحة و رسملة البنوك وتم عرض موقف الحزبمن هذه القوانين حيث أعلن الحزب أنه أطلق عريضة للطعن في دستورية قانون رسملة بنكين عموميين و أعتبرت هذه القوانين تشجع على سرقة المال العام
وصادق مجلس النواب في حدود منتصف ليلة الخميس الماضيي على مشروع رسملة البنوك العمومية الذي رصد مبلغ 757 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للبنك و110 م د لفائدة بنك الاسكان اما البنك الوطني الفلاحي الذي خضع الى عمليةتدقيق انتهت الاسبوع الماضي فان اعادة رسملته ستكون من خلال التفويت في مخصصات محفظته المالية الراجعة له
وكانت لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب شرعت يوم الاثنين 27 جويلية 2015، في النظر في مشروع رسملة البنوك العمومية بعد أن طالب وفد البنك العالمي في آخر زيارة له بضرورة التعجيل بالمصادقة عليه في أقرب الآجال، معتبرا أن إصلاح القطاع المالي من أوكد الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد التونسي
وجاءت هذه الموافقة بعد التزام البنكين بوضع خطة اصلاح شاملة اذ ستقوم الشركة التونسية للبنك بتطوير منظومتها المعلوماتية بعد ان وصفت لجنة التدقيق بان المنظومة القائمة هي منظومة متخلفة
كما سيقوم البنك باحداث 42 فرعا جديدا واعادة تهيئة 70 فرعا قائما واسداء الخدمات البنكية عن بعد مع تعزيز الخدمات وملاءمتها مع توفره البنوك المنافسة بالاضافة الى تنفيذ برنامج تطهير اجتماعي يشمل 520 عونا في اطار المغادرة التلقائية و570 عون في اطار الاحالة على التقاعد مقابل ذلك سيتم انتداب مرحلي ل1700 عون حسب اختصاصات محددة
كما سيتم تثمين سياسة التأجير لاستقطاب الكفاءات ومراجعة مكافات اعضاء مجلس الادارة والمدير العام للاقتراب من معدل القطاع البنكي
اما بنك الاسكان فانه يلتزم بتطوير منظومته المعلوماتية على غرار الشركة التونسية للبنك بالاضافة الى ذلك سينفذالبنك برنامج تطهير اجتماعي وذلك بتسريح 606 عون في اطار المغادرة التلقائية و213 عون في اطار الاحالى على التقاعد مقابل انتداب 300 عون