هل تراجعت حركة النهضة عن المصالحة الاقتصادية
يبدو ان الوضع داخل حركة النهضة يعيش حالة من المد والجزر في ظل تناقض المواقف بين رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من القياديين المحسوبين على الصقور
فبعد أسبوع واحد من تأكيد رئيس الحركة مجددا بان قانون المصالحة يجب ان يمر بل انه سيمر لحاجة البلاد اليه وكان ذلك
يوم الأحد اثناء حفل تكريم التلاميذ المتفوقين من ان قانون المصالحة سيمر بعد اجراء بعض تعديلات في القانون مؤكّدا أنه مع مبدأ المصالحة والإصلاح
ولكن اليوم جاءت تصريحات القيادي في الحكة عبداللطيف المكي مخيبة للأمال اذ اكد خلال تصريح لاحدى الاذاعات الخاصة إن مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي القانون يتضمن رهانا خطيرا وأن الحركة لا يمكن أن تحدد موقفها قبل دراسته
وأوضح المكي أن مشروع القانون أحيل على الجهات الفنية في الحركة قبل تحديد الموقف السياسي منه خصوصا وأن الأمر سيشمل جزءا من الفساد المالي والإقتصادي ويتعلق بثروة منهوبة هائلة تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و 15 ألف مليون دينار
والامر لا يتوقف عند هذا الحد بل طال بقاء الحركة من عدمه في الحكومة التشاركية محل جدل اذ اكد اليوم القيادي في حركة النهضة انهم بصدد مراجعة اداء حزبهم في حكومة الصيد وانهم ايضا لايستبعدون الخروج من الحكومة اذا ما استمرت ما اعتبروه استفزازات الامين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق
