مثلت الملفات المعطلة لأسباب عقارية بولاية منوبة ، محور جلسة العمل التي التأمت صباح اليوم الجمعة 21 أوت 2015 تحت إشراف السيد عبد الرزّاق بن فرج، رئيس ديوان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بحضور السيد محمد رضا السعدي، والي منوبة ونائبين عن مجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلين عن مختلف الإدارات المركزية و الجهوية المتدخلة
واتخذ المشاركون في هذه الجلسة جملة من القرارات تتعلق بإتمام عمليات التخصيص (المستشفى المتعدّد الاختصاصات بمنّوبة، مركز وسيط بالجديدة،مركز الصحة الأساسية بشواط الجديدة خلال 20 يوما، محكمتي الناحية والابتدائية بمنوبة ) وتغيير صبغة عدد من الأراضي والإحالة لفائدة المجلس الجهوي والبلديات للتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدّولة
كما أقرّت جلسة العمل الشروع في إجراءات تسوية التجمعات السكنية ، حيث تمّ الاتفاق على عقد جلسة عمل تنعقد خلال أسبوعين بحضور كلّ الأطراف المتداخلة تنظر في ملف تسوية المناطق الصناعية والتجمعات السكنية وبعض الشركات الخاصة المنتصبة داخل المناطق الصناعية ذات الطاقة التشغيلية الهامة
في باب المشاريع الكبرى ، تمّ إيلاء الأولوية لحلّ الإشكاليات المتعلقة بجملة من هذه المشاريع التي تم رصد اعتمادات لفائدتها على غرار مشروع مستودع المترو الخفيف بمنوبة ( اعتمادات ضخمة مرصودة له منذ سنة 2010) ، وكذلك المشاريع ذات العلاقة بالمؤسسات التربوية بالجهة
وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تجاوز العوائق البيروقراطية التي تمثل عائقا رئيسيا أمام تنفيذ المشاريع مثلما أشار إليه والي الجهة ، مشيرا إلى أهمية انتهاج المقاربة التشاركية في تناول هذه الإشكاليات و ايجاد الحلول العاجلة لها
وأكد رئيس الدّيوان خلال الجلسة على ضرورة متابعة الملفات العالقة إداريا من خلال دعوة مختلف الأطراف على المستوى الجهوي لتكثيف اللّقاءات في الفترة القريبة القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة بما في ذلك الإسراع بالبت في القضايا الجارية عن طريق المكلف العام بنزاعات الدّولة للانطلاق الفعلي في إنجاز المشاريع العمومية المستعجلة