في بيان وزعه اليوم الثلثاء دعا حزب القطب الى ضرورة ان يتحمل صاحب مؤسسة سيفاكس تبعات خياراته التي وصفها الحزب بانها تميزت بالغش والفساد والولاءات وسوء التصرف واستغلال النفوذ
وقال الحزب ان هذه الحقائق شكلت العناوين البارزة في ملف شركة الطيران “سيفاكس” الذي أسسها رجل الأعمال والنائب عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب (محمد فريخة) وقد حظيت بدعم وزيرالنقل النهضاوي في حكومة الترويكا آنذاك الذي مكنها من توسيع مجال نشاطها دون أن تكون مؤهلة لذلك و تواطئ المسؤولين في هيئة السوق المالية التي صادقت على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية على قاعدة بيانات مالية مخادعة. وأمام إخلالها بالتزاماتها المالية تجاه شركة الطيران الدولية من ناحية وبمبدأ الشفافية تجاه المساهمين فيها حيث لم تنشرالشركة المذكورة القوائم المالية المتعلقة بسنتي 2014 و2015 من ناحية أخرى تقرر تعليق نشاطها وبيع أسهمها في البورصة بثلث قيمتها الأصلية تاركة في وضع حرج 5324 مسافر وآلاف المساهمين وعدد من المؤسسات العمومية الدائنة بعشرات المليارات. وأمام احتمال تمكين هذه الشركة من الإنتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالقانون عدد 35 لسنة 1995 من قبل لجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية التي تمر بصعوبات لا سيما شطب ديونها لدى المؤسسات العمومية والبنوك والتخلي عن ديونها الجبائية والإجتماعية
الحزب أكد على واجب تحميل تبعات سوء التصرف لصاحب الشركة والساهرين عليها دون سواهم ومساءلة كل الأطراف التي تواطأت معهم في ذلك. هذا وإذ يسجل حزب القطب قرار هيئة بورصة الأوراق المالية إرجاع مستحقات المساهمين على أساس 900،3 د قيمة السهم الواحد فإنه يطالب بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للغرض
من جهة اخرى حذر حزب القطب من مغبة الشروع في خوصصة البنوك العمومية بأي شكل من الأشكال خاصة أن حصص الدولة في رأس مال البنوك الثلاث تتراوح بين 52%و64%
وفي هذا الصدد استنكر حزب القطب إخفاء نتائج عملية التدقيق في أوضاعها على الرأي العام ونواب الشعب لا سيما الجزء المتعلق بقائمة المدينين و بالتدابير المتخذة لاسترجاع الديون التي هي بذمتهم وبالتالي يرفض ضخ أموال عمومية جديدة لفائدتها قبل الإطلاع على وضعيتها الحقيقية ومساءلة المسؤولين عن الفساد والتأكد من نجاعة الآليات المقترحة لإصلاحها وذلك درءا لمخاطر إهدار المال العام مجددا
اما بخصوص المصالحة الاقتصادية فقد عبر الحزب عن رفضه المطلق لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي ” باعتباره ينسف مسار العدالة الإنتقالية و يقفز عمدا على مراحلها الأساسية المتمثلة في المساءلة والمحاسبة قبل المصالحة ما يفتح الباب أمام الصفقات المشبوهة لتبييض الفاسدين المتواطئين مع منظومة الإستبداد النوفمبري والمستفيدين من أساليب استغلال النفوذ وسوء التصرف وتطبيع العلاقة معهم خدمة لأغراض الإئتلاف الحاكم الإنتخابية كما يترك المجال واسعا أمام إعادة إنتاج آليات الفساد وفق ما جاء في البيان”