حزب المسار: قانون المالية التكميلي لم يسع الى تحقيق الأهداف الواردة في الفصل 12 من الدستور

اعتبر حزب المسار الديمقراطي  الاجتماعي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015  لم يحقق نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية ولم يسع الى تحقيق  الاهداف الواردة في الفصل 12 من الدستور الذى يعتبر البوصلة الحقيقة للسياسات الاقتصادية المفترض اعتمادها بعد الثورة حسب تقديره

وأشار الحزب في بيان له اليوم الاربعاء الى أن قانون المالية التكميلي تميز  بغياب النفس الاصلاحي والاجتماعي واقتصرعلى حلول ظرفية وجزئية لا ترتقي الى مستوى المشاكل الحقيقية التي  يعاني منها الاقتصاد التونسي على غراراجراءات معالجة مديونية  القطاع الفلاحي والصيد البحري

وشدد في هذا الصدد على ان الحل يستوجب بلورة رؤية استراتيجية  من خلال مخطط تنموى خماسي تساهم فيه كل الكفاءات والاطراف  المعنية يكون مسبوقا بحوار وطني اقتصادي واجتماعي حول  الديمقراطية الاجتماعية والاقتصاد التضامني واقتصاد محاربة   الفقر والحوكمة الاقتصادية

ولفت الى أن السياسة الاقتصادية المنشودة لتونس يجب ان ترتكزعلى محاورالنمو والتوازن الاجتماعي والديمومة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي يتسم بتراجع كبير للنمو وباتساع الفوارق  الاجتماعية جهويا وفئويا وبغياب سياسات طويلة المدى

وأفاد الحزب من جهة أخرى أن الاجراءات المتخذة لفائدة القطاع السياحي قد أهملت قطاعا له مكانة اقتصادية واجتماعية هامة  وهو قطاع الصناعات التقليدية الذى يشغل مئات الالاف من الحرفيين والتجار والعملة العرضيين ويهم موسسات صغرى هي اليوم بحاجة الى دعم ومساعدة