منذ انطلاقه رسميا في ماي 2013 يتصرف القائمون على صندوق الصداقة القطري التونسي في الحساب المفتوح في البنك القطري بتونس دون اي تشاور او تنسيق مع الجهات الرسمية في تونس وخاصة وزارة الخارجية
اذ يشرف الصندوق عبر عدد من المؤسسات الخاصة في تونس في بعث المشاريع وتمويلها دون التعرف على الحاجيات الحقيقية للتنمية في تونس او تحديد الجهات التي تحتاج الى دعم ومساعدة من هذا الصندوق الذي قام بصرف 30 بالمئة من قيمته الجملية الى حد هذا اليوم وفقا لما اعلنه وزير الخارجية القطري خالد العطية في
جوان الماضي خلال زيارته الى تونس
فيما يشكك عدد من الخبراء في هذه النسبة ويعتقدون انها اكثر بكثير وان نسب اخرى لا يعرف مصيرها خاصة وان السلطات القطرية قادرة ماديا على الحفاظ على هذه النسبة عبر ضخ الفوارق الضرورية
وقال العطية في تصريحات صحفية في تونس إن صندوق الصداقة القطري ساهم منذ تأسيسه عام 2013 بخلق خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة و14 ألف فرصة بشكل غير مباشر، كاشفا أن تمويلاته مكنت من إنشاء ألف شركة جديدة
وقال العطية إن الصندوق استثمر نحو 79 مليون دولار خلال العامين الماضيين لإنشاء وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن الصندوق يطمح إلى تحقيق خمسين ألف فرصة عمل جديدة
والامر لم يعد مختصرا على هذا الصندوق بل شمل هبات اخرى حصلت عليها تونس من عدة جهات عربية ودولية لا يعرف مصيرها على وجه الدقة خاصة وان السلطت الحكومية وجدت نفسها مكتوفة الايادي في غياب المصادقة على القانون المنظم للاتفاقيات الدولية الذي مازال منذ سنوات في ادراج مجلس نواب الشعب