توصل خبراء صندوق النقد الدولي الى مجموعة من التفاهمات على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية بشان المراجعة في ظل اتفاق الاستعداد الانتمائي. كما رحبت البعثة بتخفيف موقف المالية العامة بدرجة محدودة في سنة 2015
ورأت البعثة ان الخطوات التي اتخذت لتعزيز البنوك العمومية مثل اعادة رسملتها والتغيرات المدخلة على اطار الحوكمة فيها هي خطوات مهمة وسوف يتعين اعتماد قانون جديد للبنوك وتعزيز الاطار الرقابي والتنظيمي لانشاء قطاع مصرفي حديث وتيسير انشطة الوساطة في القطاع المالي
كما راى اعضاء البعثة انه من الضروري ان تتحرك الحكومة بسرعة نحو الاصلاح الضريبي الذي اتبع في تصميمه اجراءات طويلة لبناء توافق في الراء من خلال عملية التشاور الوطني بشان الضرائب ويهدف الى الشفافية والكفاءة والانصاف
واليكم تفاصيل نص البيان الذي ادلي به السيد السيد أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، في واشنطن العاصمة