في ردها على مقال صحفي نسب اليها اتهمات لهيئة الحقيقة والكرامة بسوء التصرف والفساد اضطرت السيدة نورة البورصالي الى اعادة نشر نص رسالة استقالتها من الهيئة لتضع الأمور في نصابها
وللتذكير في ما يلي نص بياناستقالتها الذي أصدرته للعموم
“أعلم الرأي العام انني قدمت استقالتي اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2014 من هيئة الحقيقة والكرامة الى مجلس الهيئة المجتمع هذا المساء. وطالبت المجلس بالمصادقة عليها لأنها بدون رجعة.
اريد ان أعبر عن قناعتي العميقة بأهمية مسار العدالة الانتقالية الذي اعتبره ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي في بلادنا. وتكمن أهميته في إبراز الحقيقة في ما يخص انتهاكات حقوقالانسان التي عرفتها تونس منذ عقود وهي متواصلة الى الان وفي رد الاعتبار لكل من كان ضحية هذه الانتهاكات وانصافهم وفي تحديد المسؤوليات لكي تتم عملية إصلاح مؤسساتنا وبناء دولة القانون المنشودة. كما تهدف العدالة الانتقالية الى عدم تكرار الاستبداد ومصالحة التونسيين والتونسيات مع مؤسسات الدولة والتاريخ والذاكرة الجماعية. هذه هي قناعتي و لكنني مقتنعة كذلك بانه ضروري اليوم تصحيح مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل في رايي الضمان الوحيد لنجاحه كما طالبت به عديد المنظمات الحقوقية خاصة تلك التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية. اعتبر ان تصحيح المسار يكمن في اعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة ورئاسة الهيئة على اساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية وتجربة نضالية في ميدان حقوق الانسان والمجتمع المدنيارفض ان تستعمل تعلة تهديد مسار العدالة الانتقالية من طرف قوى سياسية معادية له لكي لا يقع التفكير في تصحيحه لأني مقتنعة بأن ضمان نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في تاريخ بلادنا لن يتحقق الا بتصحيح المساركما أني ارفض ان تصبح العدالة الانتقالية رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين أو أن ينظر بعضهم الى العدالة الانتقالية وكأنها عدالة انتقائية او انتقاميةنورة البورصالي عضو مستقل بهيئة الحقيقة والكرامة سابقا، مستقيلة• نص مذكرة تنازلي عن الامتيازات التي سلمتها الى مجلس الهيئة و أنا مازالت عضوة بالهيئةنورة البورصاليعضوة بهيئة الحقيقة و الكرامة
الموضوع : التنازل على الامتيازاتالمخولة لشخصي كعضوة في الهيئة
تونس، في 18 سبتمبر 2014
الى السيدة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامةاني نورة البورصالي عضوة هيئة الحقيقة و الكرامة الممضية اسفله اعلمك بقراري عن التنازل عن الامتيازات العينية المخولة لشخصي كعضوة في الهيئة حسب ما جاءت في امر التأجير عدد 3125 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 و الصادر في الرائد الرسمي عدد 72 المؤرخ في 5 سبتمبر 2014
و للتذكير تتمثل هذه الامتيازات في إسناد كل عضو سيارة وظيفية و 360 ليتر وقود كل شهرأتنازل إذن عن السيارة الوظيفية و على الكمية الشهرية للوقود. و ذلك للأسباب التالية- كنت قد عبرت في عدة مناسبات و خاصة في اطار مناقشة الوضع الاقتصادي ببلادنا و كذلك ميزانية الدولة وخاصة منها الميزانية التكميلية عن تحفظي التام في شان هذه الامتيازات التي اعتبرت انها تثقل كاهل الدولة- بلادنا تمر بأزمة اقتصادية فرضت على الدولة فى هذا الظرف الراهن اقتطاع نسبة معينة من أجور المواطنين- اعتبر ان مقدار المنحة الصافي المسند شهريا إلينا كاعضاء (3400 دينار) كاف للسماح لنا بالقيام بمهمتنا- اعتبر كذلك ان نوعية العمل الملقى على عاتقنا و هو إبراز الحقيقة حول انتهاكات حقوق الانسان و رد الاعتبار للضحايا و حفظ الذاكرة الجماعية و الوطنية لا يخول لي كعضوة في مثل هاته الهيئة ان اقبل مثل هذه الامتيازات- من ناحية اخرى، ارفض ان يخصص جزء من ميزانية الهيئة – التي هي في حاجة الى الضغط على مصاريفها- الى اقتناء سيارة وظيفية لشخصي المتواضع و وضع على ذمتي 360 لتر وقود شهريا. و تمنيت لو اقتصرت الهيئة فقط على وضع على ذمة أعضائها سيارات وظيفية التي ستسمح لنا بالقيام بمهامنا- ما يهمني هو تلك الرهانات التي تنتظرنا و القيام بكل مسؤولية و اقتناع بالمهام الملقاة على عاتقي كعضوة في هيئة عمومية لها دور تاريخي في تغيير العقليات و السلوك وطبيعة الحكم و في وضع حد لآلام أطياف من مجتمعنا عانوا من الحرمان و غياب العدالة الاجتماعية- اطلب منك ان توجه القيمة المالية للامتيازات العينية المخصصة لشخصي المتواضع الى «صندوق الكرامة» المزمع بعثه من قبل الدولة كما نص عليه قانون العدالة الانتقالية
ان لم يكن مقترحي هذا ممكنا، اقترح ان تخصص هذه القيمة المالية او على الاقل جزء منها الى عائلات الضحايا التي هي في حاجة الى إعانات عاجلة، و ذلك طبقا للفصل 39 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها الذي ينص على « اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا»أسمحيٍ لي، السيدة الرئيسة، أن أؤكد على ان هذا التنازل هام في مسيرتي الشخصية و النضالية من اجل احترام حقوق الانسان و تحقيق العدالة الاجتماعية وهو يسمح لي ان أبقى مخلصة لقناعاتي التيٍ طالما آمنت بها طيلة حياتيوأخيرا، تقبلي احر تحياتي و اجمل تمنياتي بالنجاح لمسارالعدالة الانتقالية الذي يجمعنا و الذي من شانه ان يحقق أملا في قلوب التونسييننورة البورصالي
عضوة في هيئة الحقيقة و الكرامة• ملاحظة : لا أملك إلا سيارة 4 خيول التي سميت انذاك «سيارة شعبية» وعمرها 11 سنة( Tu 119)
“أعلم الرأي العام انني قدمت استقالتي اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2014 من هيئة الحقيقة والكرامة الى مجلس الهيئة المجتمع هذا المساء. وطالبت المجلس بالمصادقة عليها لأنها بدون رجعة.
اريد ان أعبر عن قناعتي العميقة بأهمية مسار العدالة الانتقالية الذي اعتبره ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي في بلادنا. وتكمن أهميته في إبراز الحقيقة في ما يخص انتهاكات حقوقالانسان التي عرفتها تونس منذ عقود وهي متواصلة الى الان وفي رد الاعتبار لكل من كان ضحية هذه الانتهاكات وانصافهم وفي تحديد المسؤوليات لكي تتم عملية إصلاح مؤسساتنا وبناء دولة القانون المنشودة. كما تهدف العدالة الانتقالية الى عدم تكرار الاستبداد ومصالحة التونسيين والتونسيات مع مؤسسات الدولة والتاريخ والذاكرة الجماعية. هذه هي قناعتي و لكنني مقتنعة كذلك بانه ضروري اليوم تصحيح مسار العدالة الانتقالية الذي يمثل في رايي الضمان الوحيد لنجاحه كما طالبت به عديد المنظمات الحقوقية خاصة تلك التي لها علاقة بالعدالة الانتقالية. اعتبر ان تصحيح المسار يكمن في اعادة النظر في قانون العدالة الانتقالية وفي تركيبة ورئاسة الهيئة على اساس معايير الكفاءة والاستقلالية السياسية الحقيقية وتجربة نضالية في ميدان حقوق الانسان والمجتمع المدنيارفض ان تستعمل تعلة تهديد مسار العدالة الانتقالية من طرف قوى سياسية معادية له لكي لا يقع التفكير في تصحيحه لأني مقتنعة بأن ضمان نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في تاريخ بلادنا لن يتحقق الا بتصحيح المساركما أني ارفض ان تصبح العدالة الانتقالية رهانا انتخابيا يستعمله البعض لمحاربة خصومهم السياسيين أو أن ينظر بعضهم الى العدالة الانتقالية وكأنها عدالة انتقائية او انتقاميةنورة البورصالي عضو مستقل بهيئة الحقيقة والكرامة سابقا، مستقيلة• نص مذكرة تنازلي عن الامتيازات التي سلمتها الى مجلس الهيئة و أنا مازالت عضوة بالهيئةنورة البورصاليعضوة بهيئة الحقيقة و الكرامة
الموضوع : التنازل على الامتيازاتالمخولة لشخصي كعضوة في الهيئة
تونس، في 18 سبتمبر 2014
الى السيدة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامةاني نورة البورصالي عضوة هيئة الحقيقة و الكرامة الممضية اسفله اعلمك بقراري عن التنازل عن الامتيازات العينية المخولة لشخصي كعضوة في الهيئة حسب ما جاءت في امر التأجير عدد 3125 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 و الصادر في الرائد الرسمي عدد 72 المؤرخ في 5 سبتمبر 2014
و للتذكير تتمثل هذه الامتيازات في إسناد كل عضو سيارة وظيفية و 360 ليتر وقود كل شهرأتنازل إذن عن السيارة الوظيفية و على الكمية الشهرية للوقود. و ذلك للأسباب التالية- كنت قد عبرت في عدة مناسبات و خاصة في اطار مناقشة الوضع الاقتصادي ببلادنا و كذلك ميزانية الدولة وخاصة منها الميزانية التكميلية عن تحفظي التام في شان هذه الامتيازات التي اعتبرت انها تثقل كاهل الدولة- بلادنا تمر بأزمة اقتصادية فرضت على الدولة فى هذا الظرف الراهن اقتطاع نسبة معينة من أجور المواطنين- اعتبر ان مقدار المنحة الصافي المسند شهريا إلينا كاعضاء (3400 دينار) كاف للسماح لنا بالقيام بمهمتنا- اعتبر كذلك ان نوعية العمل الملقى على عاتقنا و هو إبراز الحقيقة حول انتهاكات حقوق الانسان و رد الاعتبار للضحايا و حفظ الذاكرة الجماعية و الوطنية لا يخول لي كعضوة في مثل هاته الهيئة ان اقبل مثل هذه الامتيازات- من ناحية اخرى، ارفض ان يخصص جزء من ميزانية الهيئة – التي هي في حاجة الى الضغط على مصاريفها- الى اقتناء سيارة وظيفية لشخصي المتواضع و وضع على ذمتي 360 لتر وقود شهريا. و تمنيت لو اقتصرت الهيئة فقط على وضع على ذمة أعضائها سيارات وظيفية التي ستسمح لنا بالقيام بمهامنا- ما يهمني هو تلك الرهانات التي تنتظرنا و القيام بكل مسؤولية و اقتناع بالمهام الملقاة على عاتقي كعضوة في هيئة عمومية لها دور تاريخي في تغيير العقليات و السلوك وطبيعة الحكم و في وضع حد لآلام أطياف من مجتمعنا عانوا من الحرمان و غياب العدالة الاجتماعية- اطلب منك ان توجه القيمة المالية للامتيازات العينية المخصصة لشخصي المتواضع الى «صندوق الكرامة» المزمع بعثه من قبل الدولة كما نص عليه قانون العدالة الانتقالية
ان لم يكن مقترحي هذا ممكنا، اقترح ان تخصص هذه القيمة المالية او على الاقل جزء منها الى عائلات الضحايا التي هي في حاجة الى إعانات عاجلة، و ذلك طبقا للفصل 39 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها الذي ينص على « اتخاذ إجراءات إحاطة وتعويض وقتية وعاجلة للضحايا»أسمحيٍ لي، السيدة الرئيسة، أن أؤكد على ان هذا التنازل هام في مسيرتي الشخصية و النضالية من اجل احترام حقوق الانسان و تحقيق العدالة الاجتماعية وهو يسمح لي ان أبقى مخلصة لقناعاتي التيٍ طالما آمنت بها طيلة حياتيوأخيرا، تقبلي احر تحياتي و اجمل تمنياتي بالنجاح لمسارالعدالة الانتقالية الذي يجمعنا و الذي من شانه ان يحقق أملا في قلوب التونسييننورة البورصالي
عضوة في هيئة الحقيقة و الكرامة• ملاحظة : لا أملك إلا سيارة 4 خيول التي سميت انذاك «سيارة شعبية» وعمرها 11 سنة( Tu 119)