تنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة جلسة وزارية حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات للنظر في اخر التنقيحات التي من الممكن اجراؤها على هذا المشروع قبل عرضه على مجلس نواب الشعب
وتتجه النية الى استبدال العقوبة السجنية لمن تورطوا في استهلاك المخدرات لأول مرة بعقوبة بديلة
وسيمنح المشروع الجديد القاضي سلطة التقدير في تحديد العقاب وتمكين المحكمة من توفير ظروف التخفيف للنزول بالعقاب إلى أدنى الدرجات الممكنة .
وحسب وزير العدل محمد صالح بن عيسى فأن القاضي بإمكانه أن يلجأ إلى العقوبات البديلة عن السجن على غرار الأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال.
ويعمل القانون الجديد حسب مداخلة للوزير في افتتاح ندوة انعقدت في ماي الماضي على استبدال العقاب، بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة،أخذا بالاعتبار ظاهرة الاكتظاظ في السجون وبالتالي أهمية تفعيل العقوبات البديلة.
وأفاد في هذا الشان بأن مشروع القانون الجديد، يضبط أساليب أخذ العينات البيولوجية وأخذ التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات بهدف حماية المشتبه بهم وذلك للتوقي مما قد يشوب أخذ العينات من تجاوزات،كالمقايضة المالية والابتزاز ،هذا كله فضلا عن أن المشروع يهدف الى التصدي الى ترويج المخدرات والحرص على تحيين قائمة المواد المخدرة، كلما ثبت علميا أنها تشكل خطرا على الصحة العامة