Accueilالاولىوزير التعليم العالي يكشف عن 5 اجراءات اصلاحية

وزير التعليم العالي يكشف عن 5 اجراءات اصلاحية

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد شهاب بودن صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015 بقصر الحكومة بالقصبة، ندوة صحفية خصّصت لاستعراض الاستعدادات للعودة الجامعية 2015-2016 ومستجدّات القطاع فيما يخصّ عروض التكوين والفضاءات والخدمات الجامعية والتوجيه والمنح والنشاط الثقافي والرياضي وإصلاح المنظومة والتعاون الدولي والبحث العلمي. وافاد الوزير أنّ ما بين 280 إلى 290 ألف طالب سيؤمّون الكليّات والمؤسسات الجامعيّة خلال السنة الدراسية الحاليّة وذلك بعد ارتقاء ما يناهز 45 ألف من تلاميذ الأقسام النهائيّة في مناظرة الباكالوريا تمّ قبول مطالب توجيه 50 بالمائة منهم ، وهم في حدود 22648 مستعرضا عروض التكوين الجديدة بشأن شهائد “الإجازة” و”الماجستير” و”الدكتوراه” حيث أوضح بالخصوص أنّه تمّ تقديم مطلب تأهيل 255 مطلب تأهيل إجازات جديدة وقع قبول 133 منها، ثلثها بالقطاع الخاصّ وثلثين بالقطاع العمومي إلى جانب تقديم 241 مشروع جديد للتاهيل بالنسبة لشهادة “الماجستير” وقع قبول 130 ووزّعت 28 بالمائة على القطاع الخاص و72 على القطاع العمومي بالإضافة إلى إحداث 6 شهادات جديدة في درجة “الدكتوراه”، بالتوازي مع تحيين برامج المراحل التحضيريّة للدراسات الهندسيّة. وتطرّق السيّد شهاب بودن إلى الإجراءات الإصلاحيّة التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف إصلاح القطاع ودعمه بما يحقّق الأهداف المرسومة ويمكّن من تطويره وفقا للمعايير الوطنيّة للجودة، ملخّصا مجمل هذه الإجراءات الإصلاحيّة في ما يلي:
• التقييم الذاتي للمؤسسات الخاصّة للتعليم العالي، ودعوتها إلى تقديم برنامج يمتدّ على 3 سنوات لتشخيص وضعياتها وإبراز قدرات التكوين المتوفرة حتّى تتمكّن من وضع برنامج مستقبلي يهدف إلى تحسين أدائها العلمي والبيداغوجي.
• تعزيز مراقبة مؤسسات التعليم الخاصة حيث تمّ القيام بتفقّد معمّق لـ (5) مؤسسات خاصّة للتعليم العالي، وإحكام حماية المؤسسات الجامعيّة من الدّاخل وفي محيطها الخارجي بـ “كاميرات مراقبة”.
• مراجعة “كرّاس الشروط المتعلّق بتنظيم المؤسسات الخاصّة للتعليم العالي وسير عملها”، وقد أوكلت مهامّ المراجعة إلى لجنة مشتركة ضمّت تركيبتها ممثلين عن المصالح المختصّة بالوزارة وعن المنظمات المهنيّة الممثلة لقطاع التعليم الخاصّ، والتي أفضت أعمالها إلى صياغة مشروع جديد لهذا الكرّاس سيتمّ عرضه على أنظار رئاسة الحكومة.
• توحيد مسالك الالتحاق بمراحل تكوين المهندسين بالنسبة للقطاع العامّ والخاصّ.
• التكوين شبه الطبّي بالمؤسسات الخاصّة للتعليم العالي: إقرار إعادة تأهيل بعض المؤسسات في بعض الشهادات المسندة.
• عقود البرامج : دعوة جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي إلى تقديم عقود برامج تتضمّن مشاريع هذه المؤسسات على مدى الثلاث سنوات المقبلة بخصوص تعزيز نسبة التأطير البيداغوجي وتدعيم التجهيزات العلميّة والبيداغوجيّة وإحكام تنظيم التربّصات والإعتناء بالفضاءات، حيث ستنظّم الوزارة ورشة عمل فيس بداية السنة الجامعيّة 2015 – 2016 بمشاركة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي قصد إعداد عقد “برنامج نموذجي”. وخلال تناوله مسألة التوجيه الجامعي أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنّ عمليّات التوجيه الجامعي انطلقت بـ “دورة المتفوقين” حيث تميّزت هذه السنة بالترفيع في عدد المنح المرصودة للدراسة بألمانيا من 20 إلى 30 وبالمعاهد التحضيريّة بفرنسا من 20 إلى 28 وعدد البقاع المفتوحة للدراسة بالمعهد التحضيري للدراسات العلميّة والتقنية بالمرسى من 90 إلى 120.كما تمّ لأوّل مرّة تخصيص ( 3 ) منح لحاملي “الباكالوريا آداب” للدراسة بجامعة السربون بفرنسا. وكشف الوزير عن قيمة الترفيع المسجّل في المنح الجامعيّة المسندة للطلبة في مستوياتهم المختلفة بمؤسساتنا الجامعيّة بالنسبة لطلبة السنوات الثلاث الأولى وطلبة “السنوات الثلاث بدار المعلمين العليا والمدرسة التونسيّة للتقنيات” و”طلبة السنة الأولى والثانية ماجستير بالنسبة للدراسات بالمعهد العالي للمحاماة” لافتا بالتوازي إلى أنّ الوزارة أشرفت على إصدار 25 عر ض منح لفائدة الطلبة التونسيين مع مختلف الدّول وفي عديد المستويات، اضافة إلى مشاريع التبادل والحركيّة القائمة مشير بالخصوص إلى: – تمكين 77 طالبا من منحة مجريّة لمتابعة دراساتهم بالجامعات المجريّة بالمراحل العليا في اختصاصات متنوعة. – اختيار 88 طالب للإنتفاع بمنحة “Thomas Jefferson” لدراسة سنة جامعيّة بالولايات المتحدة الأمريكيّة ضمن برنامج يمتدّ على 5 سنوات لفائدة 400 طالب تونسي. – تخصيص 70 منحة للطلبة التونسيين للدراسة بالمغرب في مستوى الدراسات الهندسيّة والماجستير والدكتوراه. – 10 منح جامعيّة بعنوان السنة الدراسيّة 2015 – 2016 للدراسة بجامعة “انتا ديوب” بالسينغال في الإختصاصات الطبيّة. وأفاد السيد شهاب بودن أنّه سعيا إلى تحسين ظروف العمل بمؤسسات التعليم الجامعي و التكوين تمّ الإنتهاء من أشغال تهيئة وتوسعة 12 مؤسسة جامعيّة بكلفة جمليّة ناهزت 70 مليون دينار مضيفا أن السنة الجامعيّة الحاليّة ستنطلق بتسليم 4 مقرّات جديدة تتمثّل في “المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والإتصال ببرج السدريّة” و “المعهد العالي للدراسات التطبيقيّة في الإنسانيّات بزغوان” و”المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ” وأيضا “المعهد العالي للفنون والحرف” بتطاوين. واستعرض الوزير الإجراءات التي تمّ اتخاذها لتطوير الخدمات الجامعيّة سواء من ناحية “السكن الجامعي” أو “الأكلة الجامعيّة” وكذلك “النشاط الثقافي والرّياضي الجامعي” موضحا بالنسبة للسكن الجامعي أنّه تمّت تهيئة 9 مؤسسات سكن جامعي بطاقة استيعاب إضافيّة تقدّر بـ 2450 سرير واعتمادات تفوق 7 مليون دينار مع تخفيض عدد الطلبة في كلّ غرفة إلى حدود ” 2 طلبة ” إلى جانب تحسين الإحاطة الصحيّة والنفسيّة والإجتماعيّة للطلبة وتعزيز حراسة المبيتات الجامعيّة وذلك بتدعيم التنسيق مع المصالح الأمنيّة. وذكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّه بخصوص “الأكلة الجامعيّة” تمّ تجهيز 6 مطاعم جامعيّة جديدة وتهيئة مطعمين آخرين بطاقة اضافيّة تقدّر بـ 3200 مقعد وباعتمادات تجاوزت 14 مليون دينار مشيرا إلى أنّه بالنسبة للنشاط الثقافي الرياضي الجامعي تمّ رصد اعتمادات اضافيّة لتهيئة الفضاءات الثقافيّة والملاعب الرياضيّة تقدّر بـ 687 ألف دينار. وفي معرض حديثه عن مجال “البحث العلمي”، أوضح السيّد شهاب بودن أنّ بلادنا تربطها علاقات ثنائيّة ومتعدّدة الأطراف قصد تطوير البحوث العلميّة مستعرضا عددا من برامج التعاون الدولي مع عدد من البلدان من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكيّة مؤكّدا أنّه تمّ الإتفاق مع الجانب الأمريكي على آليّة لتمويل مشاريع البحث المشتركة بمساهمة ماليّة أمريكيّة قيمتها 1.4 مليون دينار انطلاقا من سنة 2015 وأنّ تونس دخلت بالتوازي في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي بداية من شهر جويلية 2015 للحصول على مرتبة “الدولة الشريكة لبرنامج البحث والتجديد في أفق 2020 “. وعرّج الوزير على برامج متعدّدة الأطراف مع كلّ من المغرب ومصر مشيرا إلى التوقيع خلال شهر جويلية 2015 على البرنامج في مجال البحث العلمي وكذلك البرامج والإتفاقيّات الثنائيّة بين بلادنا وكلّ من مصر والمغرب، منتهيا إلى الإشارة إلى إنجاز “البوّابة الوطنيّة للتجهيزات العلميّة الثقيلة” وإرساء “عقود برامج جديدة” مع مراكز ومعاهد بحث وإصدار طلب عروض لإحداث “هياكل جديدة لمزيد تطوير البحث العلمي في الهياكل القطاعيّة الهامّة خاصّة المتعلّقة بالفلاحة والصّحة والرياضة والدّفاع”، وذلك في نطاق “برنامج هيكلة البحوث في مجالات ذات أولويّة استراتيجيّة وطنيّة وقطاعيّة”

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة