Accueilالاولىالى السيد وزير الداخلية : من يوقف هذا البيلدوزير

الى السيد وزير الداخلية : من يوقف هذا البيلدوزير

لم يخلد ببال  السيدة سوار بنت عبد الرحمان بالشيخ للحظة ان حلمها ببعث قصر للحرفيين سيمر عليه يوما من الأيام
بيلدوزيرا أعمى لا ضمير بين أحشائه
فحلم السيده سوار الذي انطلق قبل ست سنوات انهار بفعل فاعل وبتخطيط مسبق من جميع الأطراف بداية برجل أعمال نافذ وانتهاء بسلطة الاشراف جميعهم شاركوا في الجريمة اما بشكل مباشر او بتقديم الدعم او بالصمت وهو حال بلدية تونس ومنطقة الامن الوطني
السيدة سوار سعت إلى تغطية النقص والفراغ الحاصل جراء إنسحاب لشركة السوكوبا الدولية SOCOPA و تشغل قرابة 740 حرفي في كامل تراب الجمهورية   ومن اجل ذلك حصلت بعد جهيد للحصول على قرض بنكي وبعد ان كانت الشركة الام تعيش حالة افلاس محقق قامت ككل تونسية مغامرة
بشراء كافة الأسهم سنة 2009 و وضعت جميع إمكانياتها لإنقاذها وأول خطوة خطتها  قامت بالترفيع في راس المال بزيادة 100.000 دينارا (قرض بنكي ) لما تمثله من ارث وطني و مكسب للقطاع التقليدي و مواصلة لانقاذ الحرفيين التقليديين الذي يزودون قطاع الصناعات التقليدية  بالعديد من الإبداعات و الصناعات من صنع تونسي صرف100 %
وفي الوقت الذي بدأ فيه المولود الجديد يخطو خطواتها الأول اندلعت المشاكل مع الانفلات الذي شهدته البلاد بعد سقوط النظام يوم 14 جانفي 2011 اذ     بدأ صاحب المحل ويدعى الحبيب المعتوقي في بناء طابق ثالث فوق صالة عرض المنتوجات المقامة بمنطقة البحيرة
ورغم صدور قرار هدم هدم في 25حقه يوم  ماي 2011 الا انه  لم ينفذ إلى حد ذا التاريخ
و عمد مالك العمارة في  التمادي في خرق القانون غير ابه بقرارات الصادرة ممن له النظر
محدثا في ألان ذاته اضرار مادية و معنوية علي واجهة المحل التي تعد ابرز عناصر مكونات الأصل التجاري.
و رغم الشكايات الصادرة ضد ا المعتوقي والموجهة لبلدية تونس دائرة حي الخضراء وكذلك إلى  رئيس بلدية تونس شيخ المدينة  رأسا و المصالح الأمنية الا أنها قوبلت كلها بالتراخي و التواطى من قبل المسوولين المذكورين ولقد ثبت أن القصد المعلن والواضح  هو منع الشركة من العمل وإفتكاك ملكها بالإستعانة بتواطئي بعض المسؤولين المحليين وصمت البعض الآخر على التعدي على القانون والتراتيب والقرارات البلدية النافذة  بما يرقى إلى جريمة محاولة الحصول عنوة على إمضاء الغير .
و بداية من سنة 2015 ظهرت علامات جديدة للتحيل و ذلك ببيع علي ما يبدو للعقار المذكور دون الاعلام بعملية
البيع للمدعو حمادي بن سدرين و هو رجل اعمال معروف بجاهه  أثناء تراسه لاتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ( مؤسسة الاعراف) بالنيابة حتي يتسني له التفصي مما دار حوله من أقوال في خصوص تصرفاته اللامشروعة  . و منذ تحوزه بالعقار بدا السيد  حمادي بن سدرين بالقيام بالاشغال و التجاوزات و نسج علي نفس المنوال الاول
ولم يكن أمام السيدة سوار  سوى التوجه الي السلطات المحلية أي البلدية لاثارة موضوع قرار الهدم فجوبهت  بان   ذلك القرار قد حفظ ( !!) وعاودت الإتصال بالشرطة البلدية لإيقاف الأشغال  (بالمحل) فكانت تكتفي  بالتنبيه عليه
شفاهيا فقط دون إيقاف للأشغال
 
تقول السيدة سوار  في افادة لها حررها محاميها ” لقد وصل بهم الأمر إلي تهديدي شخصيا و تهديد عمالي و عائلتي و القذف و السب و الشتم و الاعتداء علي
ملكي الخاص وهو ملك الشركة إلا أن سلطة المكان أي بالأحرى مركز البحيرة و منطقة الأمن    الوطني لم يحركا ساكنا مكتفيا بالتنقل أيضا للمعاينة فقط و ذلك قصد إسكاتي رغم طلبي للحماية و إلحاحي المتواصل إلا أن إجابتهم كانت في كل مرة أن ليست لديهم سلطة للدخول لحظيرة البناء المتواجدة فوق محلي
لاستنطاق العمال التابعين للمدعو حمادي بن سدرين رغم تأكدهم من وجودهم داخل الحظيرة و رغم معاينة
الدوريات التابعة لمركز البحيرة للأشغال ليلا و فجرا و الأضرار بملك الغير( تصلكم في هذا معاينات وصور).
و رغم علمهم بانني هددت من قبل و ان الضد لهم سوابق عدلية و قد حكموا بالسجن مرتين الأولي حكم 06 أشهر للاضرار بملك الغير و الثانية سجن 03 أشهر من اجل التهديد و بمثلها القذف العلني
هذا دون الشكايات و العرائض التي مازالت في طور البحث.
و من هنا بدت علامات التواطؤ مع الأشخاص المذكورين و هذا ما جعلهم يواصلون تعديهم على القانون وتحدي الإدارة لشعورهم وإقتناعهم الكلي بالافتات من العقاب لتمتعهم بالحماية اللامشروعة من قبل بعض المسؤولين المحليين والأمنيين  بكل ثقة في النفس و غير مبالين بالدولة ولا بقراراتها النافذة.
و بعد استنفاذ جميع التشكيات من بلدية و امن وشرطة بلدية توجهت الي السيد معتمد الخضراء الذي رفع الامر الى سيد والي تونس بإيقاف الاشغال و إعادة تفعيل قرار الهدم الا انه ما راعني ان وجدت في اليوم ذاته الاشغال متواصلة و التجاوزات متواصلة ايضا و التهديد و للامبالاة كل هذا علي مرأى و مسمع مختلف السلط الجهوية و المحلية
ونحن اذ شنفت مسامعنا بمقولة ان لا احد يعلو فوق القانون وكلنا سواسية أمامه نطرح الأمر على وزير الداخلية لعله اخر من يتذكر هذا القول لنراها يتحول الى فعل بدل الاكتفاء بالقول

Jamel Arfaoui
Présentation
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة