Accueilالاولىوثيقة الجزائر لإقناع الحكومات بجدوى تجريم الفدية

وثيقة الجزائر لإقناع الحكومات بجدوى تجريم الفدية

استندت الجزائر، في حملة إقناعها دول العالم بعدم دفع فدية للإرهابيين، إلى الدفاع عن مبادرتها التي رفعت إلى مجلس الأمن الدولي، من منطلق أن “دفع الفدية ليس فقط جريمة تتعلق بالإرهاب، وإنما إرهاب في حد ذاته”. وأعيد التنويه بجهود الجزائر في هذا المجال، أول أمس، في إطار اجتماع أمني رفيع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد في نيويورك.
تتوفر “الخبر” على نسخة من مذكرة الجزائر حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين، والتي جرى الاشتغال عليها بدءا من أفريل 2012، على هامش احتضان العاصمة ندوة دولية جمعت خبراء من المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقدمت خلالها الجزائر 15 توصية عرضت على دول العالم لتطبيقها، بغرض توقع الاختطافات وضمان حماية الرهائن وحرمان الجماعات الإرهابية من قنوات التمويل.
وتبنى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التوصيات الـ15 للجزائر، أولها وضع “المواطنين أمام إعلانات محينة تشرح لهم مناطق الخطر في دول العالم، وحتى داخل بلادهم، ونصحهم بأخذ كافة احتياطاتهم الأمنية حفاظا على سلامتهم”، وثاني توصية “تحسين فعالية التعاون بين الأجهزة الوطنية الأمنية وبين الأجهزة الأجنبية من جهة أخرى، في مقدمتها
الأنتربول، بهدف تطوير مصادر المعلومات وجمع وتوزيع الأخبار الاستخباراتية، وتنفيذ الإذن بالتفتيش وسماع الشهود”.
وأوصت الجزائر أيضا دول العالم بـ”منع الاختطافات وتحرير الرهائن في حماية تامة، من خلال وضع آليات تمكن الأشخاص المتواجدين في الأماكن الخطرة من إعلام سلطات بلدهم بصفة سرية عن احتمالات الاختطاف، عبر وضع خط هاتفي لهذا الغرض، أو رصد مكافآت، وذلك بين الدول المنحدر منها الرهائن، وذلك دون المساس بالتدابير القانونية المتفق عليها عالميا، خصوصا في مجال حقوق الإنسان”.
وترى الجزائر أن “الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية ينبغي أن تتوقف دول العالم عن دفع الفدية لها، في مقابل البحث عن طرق لتحرير الرهائن بسلام، بطرق دبلوماسية أو بالاعتماد على أجهزة المخابرات وتطبيق القانون”، فيما تبرز الجزائر في توصية أخرى “ضرورة تقوية آليات التنسيق الدولي، من بينها المخططات اللوجيستية بين أجهزة الأمن وقوات الشرطة والجيش”.
ولإنجاح المبادرة، أوصت الجزائر أيضا بـ”تكوين وحدات خاصة لتطبيق القانون في مجال تجريم دفع الفدية، بغرض مساهمتها في إجراء تحقيقات مالية وفي مجال القضايا المتعلقة بالاختطاف مقابل الفدية”، وكذا “حماية المعلومات التي يتم جمعها من قضايا الاختطافات، وتعريف وحماية الأهداف المحتملة تعرضها للاختطاف، بتطبيق مخطط عمل ميداني، مع تحسيس المواطنين باللجوء إلى العدالة في حالة تعرض ذويهم إلى الاختطاف”. كما دعت الجزائر إلى “ضرورة تحسيس مالكي الشركات الكبرى وعمالهم بأنهم معرضون للاختطاف في أية لحظة، بغرض طلب دفع فدية للإرهابيين، وإبلاغهم بضرورة أخذ كافة الاحتياطات الأمنية بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتفادي الاختطاف”.
المصدر – صحيفة الخبر الجزائرية

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة