رئاسة مجلس نواب الشعب تنفي حصول اتفاق مع الحكومة لتأجيل النظر في قانون المصالحة الاقتصادية

in A La Une/Economie/Tunisie by

اعتبرت رئاسة مجلس نواب الشعب  أمس الخميس  أن التصريحات التي أدلى بها  رئيس شبكة  العدالة الانتقالية  محمد كمال الغربي  حول وجود اتفاق بين  رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة لتأجيل النظر في مشروع  القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية   عارية من كل صحة ولا  تلزم الا شخصه .

وذكر حسان الفطحلي  المتحدث باسم رئاسة المجلس    أن المشروع موضوع التصريح هو    مبادرة لرئاسة الجمهورية وليس مبادرة حكومية وأن القانون  لا يخول سحب المبادرة الا لصاحبها .

وأضاف أنه   لا معنى بالتالي ولا سند لهذه التصريحات   حسب  تعبيره.

وأشار الفطحلي الى أن مشروع القانون الخاص بالمصالحة  الاقتصادية أخذ مساره التشريعي وأصبح الان من مشمولات لجنة  التشريع العام  حيث تمت احالته بصفة رسمية من مكتب المجلس  الى تلك اللجنة  والتي  تقدر حسب جدول أعمالها ورزنامتها  تاريخ انطلاق مناقشته والمصادقة عليه .

من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن جلسة العمل المشتركة التي  جمعت يوم 13 اكتوبر الجاري بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة  الحكومة خصصت لتحديد الاولويات التشريعية للحكومة للدورة  العادية الثانية وتم الاتفاق على 22 مبادرة حكومية.

وكان محمد كمال الغربي  رئيس الشبكة التونسية للعدالة  الانتقالية قد قال في تصريحات اذاعية اليوم الخميس  ان اتفاقا  حصل بين رئيس الحكومة  الحبيب الصيد  ورئيس مجلس نواب الشعب   محمد الناصر  لتأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة المالية  والاقتصادية الى بداية العام المقبل.

واعتبر الغربي أن هذا القرار   جاء نتيجة ضغوط قوية من  المجتمع المدني الرافض للمشروع   حسب تعبيره.