قرر الحبيب الصيد رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء إعفاء محمد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه وتكليف فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل
وحسب ما تسرب من معلومات حول اسباب الاقالة فان مصادر تقول انه بسبب عدة تراكمات خلفتها العلاقة الباردة احيانا والتوترة احيان اخرى بين الصيد وبن عيسى خاصة خلالتقديم مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذي لم يجد مساندة من الحكومة وكذلك كتلة حركة نداء تونس
مما ادى الى سحبه وتأجيل موعد المصادقة عليه إلى موعد لاحق والسبب يعود إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء المضيق الذي كان من المفترض أن يعقد لمناقشة مسألة تبني القانون المذكور من عدمه علما وأن لجنة التشريع العام قد عرضت هذا الأخير على الحكومة من اجل تجاوز ما يسمى بالخلل الإجرائي وهذه الأخيرة أعلنت عن تبنيها القانون في مراسلة وجهتها إلى مكتب المجلس ولكن هيئة مراقبة دستورية القوانين قالت أن ذلك غير كاف
بالاضافة الى مشروع قانون النفاذ الى المعلومة الذي وجدته رئاسة الحكومة ملئيا بالهنات مما حملها على سحبه من مجلس نواب الشعب
يشار إلى أن وزير العدل المقال كان انتقد منذ أيام تتدخل الولايات المتحدة في الشؤون المحلية في تونس في اجتماع للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس النواب تم الاستماع خلالها الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته كما انتقد ذات الوزير القانون الذي ينص على عقوبة المثليين وهو ما استنكره رئيس الدولة الباجي قائد السبسي.