اعتبرت منظمة انأ يقظ أن أداء حكومة الحبيب الصيد بعد مضى أكثر من 8 أشهر منذ تسلمها مهامه 5 فيفرى 2015 قابل للتحسن والتطور مقارنة بفترة المائة يوم الاولى.
وأشار على مهنى المسؤول عن تقرير العمل الحكومى ضمن مبادرة “الصيد ميتر” فى هذه المنظمة خلال ندوة صحفية عقدت امس الاثنين لتقييم أداء حكومة الصيد بعد انقضاء 8 أشهر الى وجود العديد من الوعود التى أنجزت اذ تم احصاء 20 وعدا أنجز من بين 72 وعدا تم التعهد به و41 وعدا يجرى تنفيذها حاليا . وقال ان الصيد ميتر يعد محاولة لرصد أداء الحبيب الصيد وحكومته من خلال توثيق ما تحقق من انجازات مقارنة بما التزم به أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة جلسة منح الثقة
ولاحظ أن الوعود يتم الرمز اليها فى الموقع من خلال ثلاثة الوان اللون الاخضر ويعنى تنفيذ الوعد كاملا و البرتقالى ويعنى أن الوعد جارى التنفيذ اذ تتراوح نسبة تقدم الانجاز بين 10 و90 بالمائة فيما يشير اللون الاحمر الى أن الوعد لم يتحقق
وذكر ممثل أنا يقظ أن من بين أكثر الوعود التى تحققت هى الوعود العاجلة والتى تم ادراجها فى برنامج الحكومة للمائة 100 يوم الاولى لافتا فى هذا السياق الى أن المنظمة سبق لها وأن أعدت تقريرا مماثلا بمناسبة مرور 100 يوم على تسلم حكومة الصيد مهامها
وذكر فى هذا الصدد أن معظم الوعود خلال تلك الفترة لم تتحقق فى حين أن الفترة الاخيرة من عمل الحكومة تحولت فيها بعض الوعود من اللون الاحمر الى اللون البرتقالى ما يعنى أنها فى طور التنفيذ مشيرا الى أن عددا من الوعود لم تنفذ أصلا لانها مرتبط بحيز زمنى محدد وقد تم تجاوزه
ولاحظ على مهنى أن الحكومة تداركت بعض الامور مقارنة مع فترة ال 100 يوم الاولى وأنجزت عددا من الوعود المتصلة بالمسائل الاقتصادية والتنموية
ومن أهم الوعود التى تحققت وفق ما جاء فى تقرير أنا يقظ توفير عوامل الادماج الاجتماعى ودعم الاحاطة بالتونسيين بالخارج وايلاء الاهمية اللازمة للاقتصاد الرقمى واتخاذ التدابير العاجلة للتحكم فى الاسعار الى جانب تنظيم حملة وطنية للنظافة والعناية بالبيئة كما تم تفعيل عمل النيابات الخصوصية والعمل على تأمين أوفر مقومات نجاح الموسم السياحى فضلا عن نجاح المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور وكذلك اعداد وثيقة توجيهية للمخطط الخماسى التنموى الجديد مع مراجعة مشروع مجلة الاستثمار ومن أبرز الوعود الجارى تنفيذها تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الاصلاح الجبائى وتطوير العلاقة والتفاعل مع المجتمع المدنى واستكمال مقومات بسط الامن ومكافحة الارهاب الى جانب وتنظيم حملة وطنية لتهذيب الاحياء الشعبية وتسريع وتيرة تجسيم مشاريع فى مجالات البنية الاساسية والمرافق العمومية حسب التقرير ذاته
أما الوعود التى لم تتحقق وفق هذا التقرير فقد تلخصت فى تطوير اليات التخطيط والاستشراف على الصعيد الجهوى وارساء منظومة معلوماتية لمتابعة أسعار المواد الغذائية الطازجة فى أسواق الجملة و احداث لجان وطنية وجهوية للنهوض بالقطاعات الاستراتيجية وللاصلاحات الكبرى الى جانب انقاذ الموسسات الوطنية التى تشكو صعوبات اقتصادية
وأوصى على مهنى بتسهيل النفاذ الى المعلومة صلب كل وزارة الى جانب العمل على تحيين المواقع الرسمية للوزارات