يوم 25 ماي الماضي اعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمكين تونس من ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار .
واكد وزير المالية سليم شاكر في تصريحات صحفية تناقلتها مختلف وسائل الاعلام المحلية والدولية ان هذا الضمان سيمكّن البلاد من بناء 3 مستشفيات جامعية كبرى في المناطق المحرومة نظرا لأنه سيمكّن من النزول بنسبة الفائدة الموظّفة على القرض من 5،2 بالمائة إلى 2 بالمائة ممّا سيوفّر 224 مليون دولار خلال مدة استرجاع القرض المقدرة ب 7 سنوات.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف فان الضمان كان من المفترض وفق وعود الإدارة الامريكية ان يتم منحه الى الدولة التونسية في اسرع وقت ممكن ولكن بعد مضي ثلاثة أشهر اخبروا المسؤولين التونسيين بانه سيتم في أكتوبر الماضي بسبب الإجراءات اللازمة أي بعد اجراء كل المراحل القانونية والتشريعية اللازمة في الولايات المتحدة الأمريكية اذ يجب ان يعبر من وزارة الخارجية فالخزانة فالكونغرس بغرفتيه ولكن بحلول شهر أكتوبر اعلنوا ان الامر سيتم خلال شهر نوفمبر وفي الاثناء وقبل حلول شهر نوفمبر اخبرونا مجددا بان العملية تتطلب وقتا إضافيا أي ليس قبل شهر مارس 2016
واليوم الثلاثاء أطلق سليم شاكر وزير المالية صيحة فزع قائلا ان تونس محبطة من فشل المجتمع الدولي في الايفاء بتعهداته لدعم الاقتصاد المنهار في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي داعيا مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى إلى تمويل برنامج انقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات
وحذر شاكر في مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط من أن “تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول الى إعصار اذا أحجم المجتمع الدولي عن برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس”
وقال شاكر “رسالتي للمجتمع الدولي هي رسالة احباط لانه لم يقع الايفاء بتعهدات بدعم تونس اقتصاديا لانجاح انتقالها الديمقراطي.. كريستين لاغارد واحدة من القلائل التي سمعتنا وفهمتنا” وأضاف الوزير التونسي في المقابلة التي أجريت بمكتبه إن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الثماني على تمويل برنامج انقاذ كلفته 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات يخصص لتطوير البنية التحية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية