اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد لتنظيم العمالة الأجنبية في قطر “غير كاف”. وقال المسؤول في المنظمة نيكولاس ماكغيهان إن القانون الجديد “ربما لن يؤدي إلى تحسين وضع العمال الأجانب”.
وأصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا، والذي يحظر على أي عامل أجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل ويحرمه من إمكانية تغيير وظيفته.
لكن القانون الجديد لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، ولا يعدل ولا يلغي نظام “الكفالة” الذي يضع الموظف تحت سلطة أرباب العمل، وهو ما أثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويسمح القانون الجديد للعامل الأجنبي بالتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية. وسيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.
ويعمل في قطر نحو 1.8 مليون أجنبي، خصوصا في حضائر البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمه الدوحة في العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المئة من عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 2.5 مليون بحلول العام 2020.
المصدر: وكالات