كذّبت الشرطة البريطانية سكوتلنديارد في مراسلة الكترونية مزاعم رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير بأن 450 شخصا يحتلون مواقع حساسة وهامة في تونس متورطون حسب بريطانيا في الإرهاب!؟
وكان الناطق الرسمي باسم “حزب التحرير- ولاية تونس” قد أكّد ردّا على سؤال حول تصريح إذاعي سابق له اتهم فيه شخصيات سياسية تونسية بالتورط في الإرهاب، بأن ما قاله حقيقة. وأضاف بكل ثقة في النفس خلال برنامج تلفزي مساء السبت المنقضي:
“كي ندخلو للموقع الرسمي لسكوتلنديارد يحكي على تونس وكأنّو يحكي على حومة في بريطانيا، وتحدث على البحث إلّي عملوه… يتحدثو على تونس وتعيينات الإرهاب ويقولو ثمة 450 شخص، نعطيهالك وتقراها، في مواقع حساسة وهامة في تونس، منظورة الآن من نظر بريطانيا على أنها متورطة في الإرهاب… شخصيات نافذة على أطراف السلطة منها أو فيها… وتنجّم تدخل لسكوتلنديارد تقراه في الموقع”!!
اتهام واضح وصريح لا لبس فيه، ومصدر موثوق يمكن الرجوع إليه للتأكد من المعلومة، وهو ما حصل بالفعل. حيث بادرنا مساء السبت إلى الاتصال عبر الانترنات بالشرطة البريطانية عبر موقعها الالكتروني طارحين عيها السؤال حول مدى صحة ما ذكره رضا بلحاج؟
فكانت المفاجأة الأولى إذ جاءنا الجواب على الفور ودون إبطاء!! لم يكن المسؤولون عن الموقع الالكتروني للشرطة البريطانية سكوتلنديارد نياما أو خارج مكاتبهم بدعوى انتهاء التوقيت الإداري، فقد كانوا في مواقع عملهم يؤدون عملهم يوفرون المعلومة لطالبها.
أما المفاجأة الثانية فكانت في نص البيان الذي أصدرته سكوتلنديارد بتاريخ 5 أوت 2015 حول عملية سوسة دون أن تتبعه بأي بيان آخر، والذي خلا من المعلومات “الخطيرة” التي تحدث عنها بلحاج!!؟
إذن من أين جاء رضا بلحاج بالـ 450 مسؤولا الذين تتهمهم بريطانيا بالإرهاب حسب زعمه؟
بالرجوع إلى بيان سكوتلنديارد، نجد أن الإشارة إلى هذا الرقم تمت فقط في الفقرة الثالثة التي جاء فيها: “منذ هجوم سوسة في 26 جوان، أخذ الضباط البريطانيون أقوال 459 شاهدا، ويواصلون التحدث إلى الأشخاص الذين كانوا في موقع العملية يومها”…
وأضاف البيان في فقرته الرابعة عشر نقلا عن الرائد ريشارد والتون القائد العام لمكافحة الإرهاب قوله بأن: “السلط التونسية سخرت إمكانيات هامة في هذا التحقيق، ونفذت عمليات عبر أرجاء البلاد لتعطيل الأنشطة الإرهابية وتحديد المشتبه في علاقتهم بعملية سوسة. وقد تم إيقاف حوالي 150 شخصا، 15 من بينهم وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم تتصل بالإرهاب وتم حبسهم على ذمة التحقيق…”.
هذا ما جاء في بيان سكوتلنديارد ليفنّد مزاعم رضا بلحاج، وينفي التهم الخطيرة والفجّة التي وجهها للدولة التونسية بما يظهرها كدولة إرهابية أو راعية للإرهاب.
هل كان الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بلحاج واعيا بخطورة ما يقوله عندما يتهم 450 شخصية تونسية من سياسيين وأطراف نافذين في السلطة وممسكين بمواقع حساسة فيها، بأنهم إرهابيون!!؟
هل كان رضا بلحاج واعيا بخطورة إقدام حزبه على إصدار بيان يتهم فيه الحكومة بمحاربة الإسلام، فقط لأنها أزاحته عن الإمامة تطبيقا للفصل الثاني من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يلزم الأحزاب السياسية باحترام حياد دور العبادة!؟
في نفس تلك الحصة واجه الباحث والخبير في الإرهاب مازن الشريف رضا بلحاج واتهمه أمام المشاهدين بالكذب، دون أن يفتح هذا الأخير فمه بحرف واحد. وكان بلحاج قد زعم بأن مازن الشريف يوافقه الرأي في موضوع الخلافة الإسلامية وبأنه أسرّ له بعلاقاته بأجهزة مخابرات أجنبية، قبل أن يردّ عليه هذا الأخير بحزم ويسكته بقوة.
كما حاول بلحاج إيهام المشاهدين بأن الميزانية السنوية لحزبه لا تتجاوز قيمتها 35 ألف دينار، متناسيا أن أول عمل قام به بعد 14 جانفي 2011 كان تنظيم المؤتمر النسائي العالمي لحزب التحرير تحت شعار “الخلافة : نموذج مضيئ لحقوق المرأة ودورها السياسي”، بحضور وفود نسوية من مختلف أرجاء العالم!!؟
رضا بلحاج وحزبه تحديا الدولة في مناسبات عديدة، وبلغت بهم الأمر حد الافتراء في مسائل خطيرة وحساسة تهدد أمن الدولة واستقرارها. فإلى متى سيستمر هذا العبث!!؟
*** عن جريدة الصحافة اليوم
***تحقيق زياد الهاني