Accueilاقتصادمشروع قانون جدولة ديون الفلاحين مازال ينتظر

مشروع قانون جدولة ديون الفلاحين مازال ينتظر

متابعة ملف ّ الأراضي الدّولية الفلاحية والبحث عن حلول ناجعة للإشكاليات العديدة التي يواجهها أصحابها خاصة مسألة إعادة جدولة الدّيون لأصحاب المقاسم الفنية وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية أبرز محاور النقاط  التي تمّ تدارسها خلال اللّقاء الذي جمع صباح اليوم السيد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بوفد عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدّمه السيد عبد المجيد الزّار ، رئيس الاتحاد.
وأكد الوزير في هذا الإطار استعداد الوزارة للتفاعل ايجابيا مع طلب إعادة جدولة ديون المستغلين لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وأصحاب المقاسم الفنية وإمكانية إعادة النظر في الإجراءات القانونية المتّخذة في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن القانون الذي أعدّته الوزارة و المتعلق بإعادة جدولة ديون الفلاحين  قد تمّ إرساله  منذ مدّة إلى  مجلس نواب الشعب في انتظار المصادقة عليه.
  كما طلب الوزير من الاتحاد مدّ الوزارة بقائمة في المنتفعين بشركات الإحياء  والمقاسم الفنية في أسرع الأوقات حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب في خصوص تسديد الدّيون ، ودعا إلى عقد جلسة عمل في المدّة القريبة القادمة لطرح كلّ الإشكاليات العالقة والخروج بحلول عملية.
وتناول اللّقاء أيضا مسألة النظر في إمكانية تجديد عقود الكراء بالنسبة للمهندسين الفلاحيين الذين يواجهون صعوبات في خلاص المبالغ المتخلّدة بذمتهم ، إلى جانب توفير قطعتي  أرض لمقرّ الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحة الذي تحتضنه تونس وكذلك لإقامة فضاء للمعارض بولاية منّوبة.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة